أوضح عدد من المتسوقين أن أسعار المواد الغذائية غير مضبوطة وترتفع في بعض الأحيان بشكل جنوني وغير مرتبطة بفصل أو موسم، حيث أكد خليفة محمد موظف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه غير منطقي.

وقال إن البلاد المنتجة لتلك المواد والخضراوات تصاب أسواقها بحالة ارتفاع في فصول معينة تكون فيها نوعية تلك المواد مفقودة أو قليلة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، أما هنا فإن الأمر مختلف حيث تشهد هذه المواد ارتفاعا مع وجودها بكثرة ومع توفر موسمها.

وأشار إلى أن سعر الطماطم والبرتقال مثلا يرتفع في وقت تكون الدول المنتجة لها تعيش طفرة في إنتاجها وتكون الأسعار في تلك الدول منخفضة وتباع هناك بنسبة 400% أقل مما تباع به هنا في الدولة. وعزا خليفة هذا الارتفاع لطمع التجار واستغلالهم واحتكارهم للبضائع المستوردة وتعللهم أن إيجار محلات البيع مرتفعة.

بينما أوضح عمران قاسم أن المشكلة في ارتفاع المواد الغذائية هي في البقالات الصغيرة المنتشرة في الأحياء والتي تضاعف أسعارها عن المراكز الكبيرة بنسبة 30%. وقال إن الزيادة التي تطرأ على المواد بنسبة 5% نجدها في المحلات والبقالات الصغيرة بنسبة 20%،.

وهذا سببه استغلال المحلات الصغيرة لمواقعها وكونها منتشرة في الأحياء ولا يوجد بجانبها أي جمعية أو سوبر ماركت كبير. وطالب عمران بوضع حد للزيادة ولجشع التجار الذين يضاعفون أرباحهم على حساب الموظف وأصحاب الدخل المحدود.

بينما أشار عادل الخطيب إلى أن الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خلالها أصحاب الدخل المحدود تحديد جشع التجار وإيقاف زيادة الأسعار هو اتخاذ موقف ثابت بالنسبة لأي زيادة من خلال التخلي عن السلع التي ترتفع أسعارها والامتناع عن شرائها وإيجاد البديل مهما كانت السلعة ضرورية.

وأضاف أن امتناع شراء المنتجات بسبب الزيادة سيوصل رسالة واضحة للتجار تحذرهم من اللعب بورقة المستهلك وتقول لهم إن هذه الورقة قاسية وقوية ولا يمكن تجاوزها.

دبي ـ محمد زاهر