أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن متهمة بتقديم رشوة لموظفة حكومية شهرا واحدا ومصادرة المبلغ المضبوط، وتشير الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهمة بدائرة أبوظبي عرض رشوة على موظفة عامة لم تقبلها منها حفاظا على واجبات وظيفتها.
وطالبت النيابة العامة معاقبتها بالمادة 237 من قانون العقوبات الاتحادي وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة شهرين ومصادرة المبلغ المذكور فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بجعل العقوبة بالحبس لشهر واحد فطعنت المتهمة بالنقض وردت النيابة العامة برفض الطعن.
أبوظبي ـ «البيان»