تسعى مناظرة تنظمها «داتاماتكس» حول شركات مياه الشرب بالدولة يوم 5 سبتمبر في بدبي إلى تبريد العلاقة بين الشركات والمستهلك والخروج بصيغة توفيقية بين الطرفين.

وتركز المناظرة التي يتوقع أن تكون ساخنة على قواعد الجودة واتباع شروط السلامة في جميع مراحل إنتاج مياه الشرب لضمان صحة المستهلكين، إضافة إلى دور وزارة الاقتصاد وبعض الجهات الحكومية الأخرى المعنية بموضوع ارتفاع أسعار مياه الشرب والأسباب المؤدية إلى ذلك، وكذلك مناقشة بعض التقارير الدولية عن قطاع مياه الشرب المعبأة. وقال علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة إن المناظرة سوف تكون على شكل مناقشات مفتوحة يشارك فيها الخبراء والمتخصصون ويتم من خلالها طرح مختلف القضايا المتعلقة بتعبئة مياه الشرب وتسليط الضوء حول هذا الموضوع بجدية ودون تحفظ للخروج برؤية واضحة تخدم مصالح شركات مياه الشرب من جهة وتعزز ثقة وحماية المستهلك من جهة أخرى.

وقال الكمالي إن الدولة تشهد نمواً كبيراً ونسبة تضخم عالية أحدثت ثقلاً وتقلبات على مختلف قطاعات الأعمال بشكل غير مسبوق، الأمر الذي اضطر شركات مياه الشرب إلى زيادة الأسعار للتأقلم مع الظروف الاقتصادية المستجدة إضافة إلى وجود تحديات عالمية كبيرة تفرض التفكير في السياسة الصحية المعتمدة لشركات مياه الشرب.

وأكد على أن المياه تعتبر مورداً وعنصراً ثميناً وحقاً من حقوق الإنسان الضرورية والأساسية ومن التحديات التي ستواجهه مستقبلاً، لذا ينبغي استخدامها بصورة تضمن جودة وسلامة الثروة المائية وتحويلها إلى أهم المصادر الاقتصادية وتسخيرها كوسيلة وضرورة حيوية خصوصاً وأن حجم الاستهلاك الخليجي من المياه المعبأة أخذ في الارتفاع بسبب طبيعة المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وعدم توافر المياه في كل المناطق بسبب التطور العمراني السريع، وارتفاع مستوى الدخل.

دبي ـ «البيان»: