اكتملت الصيغة الرسمية وأصبحت «كي ام بروبرتيز»، والتي تتخذ من دبي مقرا لها وتعد الذراع العقارية لشركة كي ام القابضة، أول مطور عقاري يتم ترخيصه من قبل دائرة دبي للتنمية الاقتصادية لبيع وتطوير العقارات، كما انضمت لركب أوائل الشركات التي سجلت في دائرة دبي للأراضي والأملاك، وذلك التزاما من الشركة بتطبيق قانون العقارات الجديد رقم 8 بشأن شراء العقارات وإنشاء حساب الضمان البنكي.
وقال سلطان بن بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «كانت كي ام العقارية واحدة من أوائل الشركات التي أبدت استجابة سريعة نحو القانون الجديد، وتقدمت من فورها بطلب التسجيل للحصول على رخصة المطور العقاري، وكان لاتصال الشركة الدائم بدائرة الأراضي واجتهادها في متابعة آخر المستجدات القانونية على الصعيد العقاري عظيم الأثر في سهولة تعديل وضعها بدائرة الأراضي والأملاك ليتوافق ومتطلبات القانون الجديد، وذلك من خلال إضافة نشاط ممارسة التطوير العقاري وهو النشاط الذي صدرت لوائحه حديثا».
وأضاف جمعة بن حميدان، مساعد المدير العام: «ان قانون العقارات رقم 8 سوف يقدم العديد من الضمانات التي من شأنها أن تمنح المستثمرين داخل دبي وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، وهذا سوف يؤدي لزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري بصورة كبيرة». ويلزم قانون العقارات رقم 8، كل من يرغب في ممارسة نشاط التطوير العقاري بإمارة دبي بأن يقوم أولا باستخراج رخصة لذلك من دائرة الأراضي والأملاك، كما يلزم المطورين بأن يقوموا بفتح حسابات ضمانات بنكية مخصصة لكل مشروع عقاري على حدة.
وحول طبيعة المناخ العقاري في دبي قال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بدبي: «أصبحت لدى الجميع القناعة الكاملة بأننا نملك في دبي سوقا عقاريا صحيا على أرفع مستوى، فقد كان الجميعـ سواء المطورون أو المستثمرون ـ في انتظار صدور مثل هذا القانون، وما أن أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراره باعتماد وإعلان صدور قانون العقارات رقم 8 يوم 23 يوليو 2007، حتى راحت الدائرة تستقبل الآلاف من طلبات التسجيل والاستفسارات والأسئلة من المطورين والمستثمرين والبنوك ومكاتب المحاماة ومدققي الحسابات. وهذا يدل على مدى عمق استيعاب السوق واهتمامه بالقانون الجديد».
وأضاف: «وباعتبارها واحدة من أكثر شركات دبي العقارية احتراما، سارعت شركة كي ام العقارية بالقيام بالخطوة الأولى واستخرجت تصريح التطوير العقاري من دائرة الأراضي والأملاك، ونحن نتابع توجهها نحو القيام بالخطوة الثانية وإنشائها لحسابات ضمانات بنكية لمشاريعها العديدة». من ناحيته قال سانجيت جوهر، رئيس عمليات مجموعة كي ام القابضة: «تهتم كي ام العقارية بالتعاون التام مع دائرة الأراضي والأملاك والاستجابة لمتطلباتها حرصا منا على الالتزام الكامل بالقانون ولكي يتأكد عملاؤنا أن استثماراتهم في أيد أمينة، وسوف يمنح القانون الجديد قطاع العقارات شفافية أعلى».
وأضاف: «سوف نقدم فرصا استثمارية غير مسبوقة، واضحة ومبنية على هيكل صلب من الثقة والدعم المقدمين من دائرة الأراضي والأملاك، وسوف نعمل على حماية مصالح مستثمرينا مع تأكيدنا على الالتزام الكامل بقوانين وقواعد حكومة دبي». وفي نفس السياق قال عمر أبو شهاب مدير إدارة التقييم والدراسة بدائرة دبي للأراضي والأملاك: «توسع تأثير صدور قانون العقارات الجديد ليصبح حدثا إقليميا وعالميا، فقد بدأت البنوك الأجنبية في التوافد على دبي لتعرض خدماتها في السوق العقاري لفتح حسابات الضمانات البنكية للمطورين العقاريين، كما لوحظ سريعا ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب في قطاعنا العقاري بعدما منحهم القانون الجديد ثقة أصيلة في الاستثمار في دبي».
دبي ـ «البيان»: