وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي لشركة الإمارات دبي الوطني، والذي جاء نتيجة الاندماج بين بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني، وذلك بناء على توصية من وزارة الاقتصاد.
وينص النظام الأساسي على تأسيس شركة مساهمة عامة مقرها في دبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب وتوكيلات في الإمارات أو في الخارج. كما نص على أن للشركة أن تنشئ وتزاول أعمال الاستثمار والأعمال التجارية والمصرفية بكافة أشكالها. وأجاز النظام للشركة أن تمنح السلف وتقرض الأموال سواء كان ذلك بضمان أو بغير ضمان من أي نوع، وذلك فيما يتعلق بعقود التأمين والصكوك والسندات الاذنية وخطابات الاعتماد أو الالتزامات الأخرى .