ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي الذي عقده أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الأميري نائب رئيس المجلس في مكتب سمو الحاكم عدداً من الأمور المدرجة على جدول أعماله حيث بحث المذكرة الواردة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
من جهة أخرى أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (20) لسنة 2007 بشأن تنظيم الإعلانات الخارجية لإمارة الشارقة، والذي خول به البلدية وهي الجهة المحلية المختصة بالترخيص للإعلانات تنفيذ هذا القرار وذلك حفاظاً على المنظر العام للإمارة وسلامة اللغة العربية حيث يجب إلزام ذوي الشأن بكتابة الإعلانات واللافتات الخاصة بهم باللغة العربية السليمة ويجوز عند الضرورة إضافة البيانات باللغة الأجنبية شريطة أن تكون اللغة العربية في الصدارة أكبر حجماً وأبرز مكاناً ويستثني من ذلك العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية أو الإقليمية.
وأكد عبدالله الشويخ رئيس العلاقات العامة في بلدية الشارقة والمتحدث الرسمي باسمها أن كون البلدية هي المركز الرئيسي لإصدار تصريح الإعلانات الخارجية فقد وضعت شروطاً مهمة يجب أن ينفذها كل من يطلب تصريحاً لإعلان خارجي يعلق في شوارع الإمارة، مشيرا إلى أن هذا القرار حكيم لأنه سوف يمنع وجود فوضى إعلانية في الإمارة.
وأوضح الشويخ ل(البيان) أن البلدية تتوقع بعد صدور هذا القرار وتنظيم عملية الإعلانات أن يكون مدخول البلدية من هذه الإعلانات عشرات الملايين من الدراهم من خلال الانتشار الواسع لقسم الإعلانات الخارجية في البلدية والذي يتعامل مع عشرات من شركات الإعلانات المتواجدة في الإمارة.
وكشف الشويخ أن بلدية الشارقة لن توافق على أي إعلان خارجي لا يتناسب مع طبيعة الإمارة الثقافية والتراثية، موضحاً على أن القرار شدد على قواعد اللغة العربية والمحافظة على الشريعة الإسلامية، حيث إن البلدية لن تسمح بالإعلانات الخارجية أن تحجب أي مبان أثرية أو ثقافية أو دينية، حيث إننا نرى أن القرار شامل وواضح للجميع، حيث إن وجوده في هذه الأوقات سينظم كثيرا من العملية الإعلانية في الإمارة.
واهاب الشويخ بجميع الموردين والقائمين على شؤون الإعلانات الخارجية في الإمارة التعاون مع بلدية الشارقة لتنفيذ هذا القرار على أكمل وجه لما فيه مصلحة الجميع.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز