انطلق بمعهد العلوم الأمنية والإدارية في أكاديمية شرطة دبي، مشروع الدورات التدريبية والتأهيل الأمني للهيئات والدوائر والمؤسسات الخاصة التي ينظمها المعهد، بالتعاون مع شركة شيلد للخدمات الأمنية في المملكة المتحدة.
وقال المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية بأكاديمية شرطة دبي، إن هذه الدورات تهدف إلى ضمان كفاءة أصحاب المهن الأمنية بامتلاكهم المعرفة الأمنية مما يساعدهم على أداء مهامهم حسب متطلبات أصحاب القرار لتسهيل انسيابية العمل في مؤسساتهم وكذلك المساهمة في إرساء دعائم مبادئ الأمن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الشرطة فقط، وفقاً للقانون رقم (13) للعام 2005م الذي ينظم العمل في المجال الأمني (الخاص) بإمارة دبي، وفي إطار تدريب العاملين في المجالات الأمنية في الإمارة وبما يتلاءم والبيئة المحلية ويواكب المستويات والمعايير العالمية في التدريب الأمني.
وأكد المقدم رفيع أن المشروع يأتي تنفيذاً لاستراتيجية العامة لشرطة دبي، وفي إطار التعاون المشترك بين المعهد وإدارة نظم الحماية بشرطة دبي والشركات الأمنية العالمية بشكل عام، وشركة شيلد للخدمات الأمنية في المملكة المتحدة بشكل خاص، بهدف تفعيل دور الشراكة والتعاون المستمر، مع مختلف المؤسسات الأمنية العاملة في الدولة، والدول العربية الشقيقة، وعلى المستوى العالمي، والمضي قدماً نحو الترويج للمعهد، محلياً وعربياً وإقليمياً.
وأضاف: يهدف هذا المشروع إلى تدريب مديري الأمن ومشغلي الأجهزة والمعدات الأمنية وغرف السيطرة والتحكم والمسؤولين عن تركيب الأجهزة والمعدات الأمنية، على برامج ونظم حماية المنشآت والخطط المعمول بها في المجالات الأمنية، ويعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وفقاً لمعايير التدريب البريطانية في هذا المجال، مما يعطيه بعداً دولياً عالمياً.
كذلك يمتاز باختيار المواد العلمية الموثقة والمعدة كإصدارات أمنية متخصصة، والمرونة من حيث إمكانية التعديل والتطوير لمواده (باللغتين العربية والإنجليزية) التي تم إعدادها بمواصفات حصرية تتناسب مع الاحتياجات الأمنية في دولة الإمارات وتتماشى مع الدورات الأمنية المشابهة المعمول بها في بريطانيا.
وأضاف ان الدورة الأولى هدفت تزويد مديري الأمن في المؤسسات الخاصة بالمهارات الأساسية للعمل وتنفيذ الخطط وتكوين فرق العمل والتعرف على التقنية الإلكترونية الحديثة مثل شبكة التلفزيونات المغلقة وغرف العمليات وأجهزة الإنذار ، ومنظومات السيطرة على المواقع وسرعة الوصول.
وأشار مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية إلى انه سوف تنطلق صباح اليوم الثلاثاء دورة مشغلي ومسؤولي غرف السيطرة ومركبي الأجهزة الأمنية وتستهدف البنوك ودور الصرافة وشركات النفط ومحطات البترول والشركات التي تعمل في مجالات الإنشاء والبناء إضافة إلى المراكز التجارية والكليات والجامعات والمستشفيات وغيرها.
وأضاف أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة وفقاً لمعايير التدريب البريطانية في المجال الأمني مما يعطيه بعداً دولياً عالمياً وامتاز باختيار المواد العلمية الموثقة والمعدة كإصدارات أمنية متخصصة علاوة على كونه يمتاز بالمرونة من حيث إمكانية التعديل والتطوير لمواده وأنه يقدم باللغة العربية والإنجليزية.
وأضاف يتضمن البرنامج الذي يستمر مدة خمسة أيام لمديري الأمن بواقع 30 ساعة تدريبية، في حين تكون مدة التدريب لكل من مشغلي الأجهزة والمعدات الأمنية والمسؤولين عن تركيبها لمدة ثلاثة أيام بواقع ست ساعات يومياً، واختبارات يومية لضمان حصول المشاركين على المعرفة والتدريب الكافيين، مؤكداً أن المواد العلمية المقدمة تم إعدادها بمواصفات حصرية تتناسب مع الاحتياجات الأمنية في دولة الإمارات وأنها تتماشى مع الدورات الأمنية المشابهة المعمول بها في بريطانيا .
وأضاف ان المنتسبين للدورات سوف يحصلون على شهادة تدريب معترف بها من أكاديمية شرطة دبي ومن قبل المؤسسات المختصة ببريطانيا، مما يؤهل الحاصلين عليها، العمل في المجالات الأمنية داخل وخارج الدولة بالإضافة إلى ترخيص للعمل من إدارة نظم الحماية بشرطة دبي، وكتب أمن دراسية متخصصة، وعضوية مجانية لمدة عام بمعهد الأمن بالمملكة المتحدة .
يذكر ان معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، وشركة شيلد للخدمات الأمنية في المملكة المتحدة، قد وقعا اتفاقية تعاون بشأن الشراكة بين الطرفين، تهدف إلى دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال، وفق نظام مؤسسي، وتقديم الأنشطة التدريبية والاستشارات الأمنية وتنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات وتقديم الدعم اللازم لإنجاح الأنشطة المشتركة فيما بينهما.
وحددت الاتفاقية، الأهداف التي تزمع تحقيقها، بدعم جهود الشراكة لتحقيق رؤية أكاديمية شرطة دبي، وسعيها الدؤوب، لكي تكون نموذجاً للتعليم والتدريب القانوني ودراسة الظواهر والمشكلات القانونية والأمنية وتطوير وسائل مواجهتها، للارتقاء برسالتها التعليمية والتدريبية، ونشر ثقافة العلوم والمعرفة، وتبادل الخبرات، ومشاركةً منها في دفع مسيرة التقدم العلمي والمعرفي، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة بما يعود بالنفع على الجميع.
وتنص الاتفاقية، على تنظيم ملتقيات وورش عمل ودورات ومؤتمرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدريب العاملين في المجال الأمني في إمارة دبي وفقا للقانون رقم 13 للعام 2005 الذي ينظم العمل في المجال الأمني الخاص في إمارة دبي وبالإضافة إلى الإشراف و التأكد من كفاءة وقدرة العاملين في قطاع الأمن الخاص ومعرفتهم بالقوانين والنظم والإجراءات المعمول بها والعمل على نشر الوعي الأمني بين العاملين في هذا القطاع وخلق بيئة آمنة لكل أفراد المجتمع وترسيخ مفاهيم التوعية بثقافة وتقاليد وعادات المجتمع وفقاً للمعايير البريطانية في التدريب.