أقرت المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي في شمال العراق قانون نفط خاصاً بها أمس على الرغم من فشل البرلمان العراقي في إقرار قانون وطني بعد مفاوضات استمرت شهوراً بين التكتلات السياسية الرئيسية في البلاد.
وأكد المسؤولون الأكراد أن القانون يتماشى مع دستور البلاد ولا يتعارض مع القانون الاتحادي الذي وافق عليه زعماء العراق يوم الثالث من يوليو الماضي لكن لم يرفع بعد للبرلمان. والمشروع الاتحادي متوقف الآن بسبب العطلة البرلمانية في شهر أغسطس. ولم يتم تحديد موعد لمناقشته.
وأصرت المنطقة الكردية على إعادة التفاوض على قانون النفط الوطني خوفاً من أن يكون قد أعطى الحكومة الاتحادية سيطرة كبيرة على قطاع التنقيب واقتسام الإيرادات والتفاوض على العقود مع الشركات الأجنبية. وقال اشتي هاورامي وزير الموارد الطبيعية بكردستان العراق لـ (رويترز) :«نحن نتمتع بالحرية والآن أصبح لدينا قانون يمكننا من إقامة مشروعات جديدة وتوقيع عقود جديدة لمصلحة شعبنا».