رفع بنك ستاندرد تشارترد أمس توقعاته لمعدل التضخم في الإمارات عام 2007 إلى 3, 9 % قائلا إن قانونا يفرض سقفا على زيادة الإيجارات لا يحمي المستأجرين الجدد.

وكان البنك قد قلص في نوفمبر الماضي توقعاته للتضخم في الإمارات إلى 3,7 % من 6 ,9 % بعدما قررت أبوظبي تقييد زيادة الإيجارات السكنية والتجارية عند 7% سنويا. لكن البنك قال في مذكرة بحثية إن السقف لا يحمي المستأجرين الجدد في أبوظبي الذين يواجهون زيادات بنسبة 20 إلى 25%. ويتوقع البنك ارتفاع الإيجارات في أبوظبي بنسبة 12 % هذا العام وبنسبة 4% في دبي التي تفرض سقفا للزيادة بنسبة 7% أيضا.

وقال البنك في المذكرة البحثية :تقوم الحكومة بعمل جيد فيما يبدو لحماية المستأجرين القائمين لكن تغير المستأجرين يمنح الملاك الفرصة لزيادة الإيجارات كثيرا. وأضاف أن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات بدأ يتسارع في ثاني أكبر اقتصاد عربي جراء ضعف الدولار الأميركي، إلا أن من المستبعد أن يفضي هذا إلى تحول السياسة النقدية للإمارات عن ربط العملة بالدولار الأميركي.

وبحسب ستاندرد تشارترد بلغ معدل التضخم في الإمارات 8 ,13 % في 2006 وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات في دبي في حين يدفع المضاربون ونمو السكان الأسعار للصعود.وقال ستيف برايس خبير اقتصاد المنطقة لدى «ستاندرد تشارترد»: «التضخم الوارد لا يبدو القوة المحركة للتضخم المولد محليا». (رويترز)