قالت مصادر قضائية لـ «البيان» ان دائرة القضاء بأبوظبي تعد مشروعاً للرسوم القضائية على الدعاوى التي ستنظرها محاكمها تتراوح ما بين 100 درهم و25 ألف درهم، وتعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المقدمة من الدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو المؤسسات العامة التابعة لها في جميع الأحوال.
ويجيز مشروع الرسوم الجديد لرئيس المحكمة أو من يفوضه تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن ويجوز للجنة مكونة من رئيس المحكمة وأقدم قاضي فيها وكبير كتاب المحكمة إجراء الإعفاء من الرسوم كلياً أو جزئياً حال التحقق من مقدرة مقدم الطلب على تسديد الرسوم المقررة ولا يجوز الطعن في هذا الأمر.
وذكرت مصادر ذات صلة بالمحاكم أن الرسوم المنوي تطبيقها وفقاً للمشروع المعد لا تقل كثيراً عن رسوم القضايا المرفوعة أمام المحاكم الاتحادية بل تتساوى في بعضها وتقل عن الأخرى بنسب لا تكاد تذكر ما يعوق تحقيق العدالة ويجعل الولوج للقضاء بالأمر الصعب أمام الفئات غير المقتدرة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري