علمت (البيان) أن اجتماعا مشتركا سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بين مسؤولين من وزارة العمل ومصرف الإمارات المركزي بهدف تحديد الآليات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام المنشآت في القطاع الخاص بتحويل رواتب العاملين إلى البنوك اعتبارا من يناير المقبل.
وأكدت مصادر أن إجراءات تنفيذ القرار تتضمن أن يقوم صاحب العمل أو المنشأة بإصدار بطاقة بنكية أو حساب بنكي للعامل يتم تقديمها مع إجراءات استخراج تصريح العمل للعامل في نفس الوقت لتكون من مستلزمات الموافقة على تصريح العمل والتي ستضاف إلى ملف العامل في الوزارة.
ووفقا للقرار فان العمال في منشآت القطاع الخاص سيتسلمون رواتبهم من البنوك وسيتم إجراء ربط بين وزارة العمل والبنوك يتم بموجبه رفع تقارير دورية حول كشف رواتب العاملين خاصة في حال تأخر دفع الرواتب من قبل بعض الشركات.
وأفادت المصادر أن الهدف من هذا القرار حماية أجور العمال في المنشآت الخاصة والحد من المخالفات التي كانت ترتكبها بعض الشركات وعدم التزام بعض الشركات بدفع الأجور وتأخرها الأمر الذي كان يترتب عليه حالة إرباك ولجوء العمال لرفع شكاوي لدى وزارة العمل التي تنفذ عقوبات مشددة بالنسبة للشركات غير الملتزمة بدفع الأجور.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي