بحث وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان مع مسؤولين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أمس سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لتفعيل آليات العمل ودفعه قدما نحو الأمام للوصول به إلى أهدافه وغاياته المتمثلة في خدمة الإسلام والمسلمين.
استقبل الوفد العماني بمبنى الدائرة المهندس فيصل البلوكي مدير إدارة شؤون المساجد والصيانة والمهندس محمد المنصوري رئيس قسم الصيانة المدنية بالدائرة فيما مثل الوفد العماني محمد بن علي الحارثي مدير دائرة المساجد بالوزارة وعلي بن سعيد الشمري مدير دائرة تقنية المعلومات وعلي بن محمد الجحافي رئيس قسم شؤون المساجد. وقال البلوكي إن الهدف من الزيارة تمثل في وضع آلية لتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق بين الطرفين على الصعد كافة إلى جانب كيفية استفادة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة من خبرات الدائرة في مجال تحديد اتجاه القبلة.
وقام كل من طارق أحمد يوسف وعبد الله الجسمي عضوي لجنة تحديد اتجاه القبلة بالدائرة خلال اللقاء بشرح تفصيلي لأعضاء الوفد عن كيفية عمل الجهاز الذي تستخدمه الدائرة في تحديد اتجاه القبلة منذ خمس سنوات حيث أشارا إلى أنه الأفضل والأكثر دقة على المستوى العالمي. وفي ختام اللقاء قدمت الدائرة للوفد الزائر عدداً من إصداراتها الحديثة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري :
عقد فريق العمل المكلف بإعداد دراسة حول المحاكم المتخصصة اجتماعا أمس بمقر وزارة العدل بأبوظبي برئاسة المستشار حسين محمد الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي بالوزارة وحضور أعضاء الفريق. وأعلن الجهازي لـ (البيان) أن اللجنة ستجتمع في الخامس عشر من الشهر الجاري في دبي لمناقشة المهام الموكلة لها ورفع تقريرها للجهات المختصة لمعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل للسير في إجراءات رفعها لمجلس الوزراء .
وأوضح أن الفريق طلب المزيد من الدراسة من أجل تقديم المقترحات الخاصة بإنشاء المحاكم المتخصصة وإعداد القضاة المؤهلين في نظر القضايا الاقتصادية والتجارية وأسواق الأموال والتجارة الحرة والنشاطات الصناعية والأخطاء الطبية والأخرى المهنية والاعتداء على البيئة والمعلومات الالكترونية والمخدرات والأحداث وقضايا الأسرة والمرأة وحماية المستهلك وخلاف ذلك من اختصاصات . وتوقع أن يقدم الفريق مقترحاته في غضون شهر لاتخاذ ما يلزم بشأنها وعرضها على مجلس الوزراء في خلال شهر أكتوبر المقبل موضحا أن اللجنة تضم نخبة من الخبراء ورؤساء المحاكم والقضاة المشهود لهم في العمل القضائي بالدولة.