أكدت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن دولة الإمارات تقدمت بخطى حثيثة في تطوير التعليم الحكومي والخاص بالرغم من الحاجة الحقيقية لفهم وتقييم نمو هذا القطاع فيما يتعلق بسياسة واستمرار الاستثمار في البني التحتية وضمان أن خريجي هذه المؤسسات التعليمية قد تم إعدادهم لدخول سوق العمل والمساهمة في التنمية الشاملة، خصوصاً وأن الدولة حازت على المرتبة 47 عالميا والثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الكويت وقطر بحسب مؤشر الاقتصاد المعرفي لقياس قدرة الدول على إنتاج وتبني ونشر المعرفة الذي ينفذه البنك الدولي.
وأشارت الدراسة إلى أنه توجد حاليا في الإمارات ألف و 238 مدرسة تقدم خدماتها في مراحل تعليمية مختلفة من الحضانة وحتى الصف الثاني عشر، إذ تبلغ نسبة المدارس الحكومية منها 61 بالمئة، والخاصة 39 بالمئة، وأن37 بالمئة من هذه المدارس في أبوظبي و28 بالمئة في دبي و21 بالمئة في الشارقة و14 بالمئة في الإمارات الأخرى.
وذكرت الدراسة أن العمالة في المدارس في الدولة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: معلمين وطاقم إداري وفني، وبلغ عدد العمالة في القطاع التعليمي 52 ألفا في العام الدراسي 2004/2005 منهم 83 بالمئة معلمون ومعلمات و17بالمئة طاقم إداري وفني، في حين ارتفع عدد العاملين في مدارس الإمارات بين العامين الدراسيين 2004 و2005 بزيادة بلغت 8 بالمئة، كما بلغ إجمالي الطلبة في نفس الفترة 630 ألف طالب وطالبة منهم 55 بالمئة في المدارس الخاصة.
وجاءت الإمارات في المرتبة 47 عالميا والثالثة من بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الكويت وقطر وذلك بإحرازها نتيجة قدرها 69,5 بحسب مؤشر الاقتصاد المعرفي لقياس قدرة الدولة على إنتاج وتبني ونشر المعرفة الذي ينفذه البنك الدولي ويبحث في أداء الحوافز الاقتصادية والتعليم والابتكار وتقنية المعلومات والاتصالات في 132 دولة ويرتبها حسب كفاءتها الاقتصادية المتصلة بالتنمية الاقتصادية.
وأكدت الدراسة أنه تماشيا مع رؤية الإمارات 2020 تقدمت وزارة التربية والتعليم بمقترح «إستراتيجية التعليم 2020» من أجل تطوير الخيارات التعليمية المتوفرة للسكان بحيث تتناسب مع الاحتياجات وتؤدي إلى اكتساب قدرة تنافسية في السوق العالمي، لا سيما وأن وزارة التربية و التعليم قامت بتطبيق إصلاحات تعليمية مثل تغيير المناهج الدراسية والتدريب المعرفي القائم على التكنولوجيا والمجالس التعليمية والبرامج البيئية، وغيرها من المبادرات التعليمية.