أصوات المزارعين من مسوقي التمور في المنطقة الوسطى التي جاءت في هذا الموسم لتؤكد تطور إجراءات التسويق وجودتها حملت في الوقت ذاته شكوى لمن يهمه الأمر للنظر في احد الشروط التي فرضتها شركة الفوعة لتسويق وتطوير زراعة النخيل والذي رأى فيه المزارعون شرطا تعجيزيا يحول بين الكثيرين منهم وبين انجاز عملية التسويق لإنتاجهم من التمور. يتمثل هذا الشرط في ضرورة ان يكون إنتاج المزارع من التمور الذي يصل إلى الموازين في مركز الفوعة مصحوبا بعاملين اثنين وسائق وإلا فلن يتم استقبال هذا الإنتاج.
شركة الفوعة رأت ان مثل هذا الشرط ضروري لإتمام عملية الفرز والوزن بسلاسة ودون أي تعطيل للعمل، كون وجود العاملين الاثنين مع أي شحنة سيتيح إمكانية التنزيل والتحميل بسرعة وبالتالي انجاز الشحنات اللاحقة التي تنتظر الدخول إلى ساحة الموازين وفق المواعيد المحددة مسبقا على الرقم المجاني الذي كانت قد أعلنت عنه الشركة قبل بدء عملية التسويق.
المزارعون من مسوقي التمور قالوا أن مثل هذا الشرط يجب ان يطبق فقط على أصحاب المزارع الكبيرة وعلى الشحنات الكبيرة، واستثناء السيارات الصغيرة من هذا الشرط كون عامل واحد يمكنه انجاز عملية التحميل والتنزيل بسرعة ودونما إبطاء أو إعاقة للالتفات للمواعيد التالية من المسوقين، فيما طالب مزارعون منهم بان تقوم إدارة الشركة بتخصيص عامل أو اثنين من قبلها في مركز التسويق للمساعدة في هذه المهمة على ان تقوم لاحقا بتحصيل أجرة العاملين من المستحقات المالية لكل مزارع.
مخاوف أخرى ساقها بعض المزارعين كانت قد حدثت خلال الموسم الماضي للتسويق وتمنوا ان لا تتكرر متمثلة في تلاعب بعض القائمين على الموازين في مراكز الاستلام وتسلم رشاوى من بعض المزارعين من اجل رفع مستوى تقييم إنتاجهم من التمور بما يعنيه ذلك من زيادة للمردود المالي الذي سيحصل المزارع جراء ذلك، أو ان يقوم عمال الموازين أنفسهم بتقييم متدني لإنتاج مزارعين آخرين كونهم لم يدفعوا لهم الرشوة.
صعوبات إضافية
المزارع مهير بخيت محمد أشار إلى ان شرط وجود عاملين وسائق مع كمية التمور التي تدخل إلى الموازين في مركز الاستلام يمثل عامل ضغط كبير على المزارع وخاصة صغار المزارعين الذين لا يمتلكون فعليا سوى عاملين اثنين لانجاز عملهم في المزرعة، كون إحضار الاثنين معا إلى مركز استلام التمور وفق هذا الشرط سيؤدي إلى تعطيل العمل في المزرعة. وأشار إلى ان الشحنات الصغيرة لا تحتاج أصلا إلى وجود عاملين اثنين معها لان واحد فقط ممكن ان يقوم بالمهمة على أكمل وجه.
وأشار إلى انه ولدى وصوله إلى مركز التسويق حسب الموعد المحدد لتسليم انتاجه من التمور فوجئ بإصرار إدارة الشركة على وجود العاملين وإلا فإنه مجبر على إعادة إنتاجه للمزرعة مرة أخرى فما كان منه إلا اللجوء إلى احد زملائه لاستعارة احد عماله لتحقيق الشرط المطلوب.. وتساءل المزارع مهير بخيت: ماذا لو لم يكن هناك احد أصدقائه في المكان؟
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة عموما في مراكز التسويق، أكد أنها متميزة وعلى درجة عالية من التنظيم والدقة والسهولة، وتشهد تطورات لافتة في الموسم الحالي.
المزارع ناصر بن راشد الطنيجي أشار إلى ضرورة إعادة النظر في شرط مصاحبة العاملين الاثنين والسائق للشحنة الواردة من التمور إلى مركز الاستلام والذي يمثل نقطة الضعف الكبيرة في الإجراءات المتميزة التي اعتمدتها الشركة خلال الموسم الحالي للتسويق، مشيرا إلى ان تطبيق مثل هذا الشرط يجب ان يأخذ بعين الاعتبار كمية التمور الواردة لمركز الاستلام حيث ان الصغير لا يستوجب وجود العاملين الاثنين كون ذلك لن يمثل أي إعاقة لانسيابية العملية التسويقية في المركز.
ولفت إلى ان الحجم الصغير لكمية التمر الواردة للمركز يعكس الإمكانيات المتواضعة للمزارع الني تجعله غير قادر على توفير مقتضيات الشرط المذكور، وحتى ان كان يملك عاملين اثنين فإن مصاحبتهما للشحنة معا إلى مركز الاستلام سيجعل أعمال المزرعة التي يمتلكها متوقفة لحين عودتهما مما يسبب له المزيد من الخسائر.
مرونة مفتقدة
المزارع سالم ناصر الطنيجي قال أن الشركة حيال هذا الشرط تفتقد للمرونة في تطبيقه لأنها ترفض اعتبار السائق عاملا يمكن له القيام بمهمة تحميل وتنزيل صناديق التمور، متسائلا أن الهدف من هذا الشرط هو سرعة الانجاز كما قالت مصادر شركة الفوعة وبالتالي يمكن للسائق ان يقوم بهذه المهمة.
وأشار في هذا الجانب إلى ان الشركة ترفض أيضاً اعتبار صاحب الشحنة الواردة بديلا للعامل المطلوب رغم كونه قادرا على القيام بعمليات التحميل والتنزيل لإنتاجه بكفاءة كاملة الأمر الذي يؤكد عدم توفر المرونة في تطبيق القرار.
المزارع محمد مصبح بن حمود قال بأنه فعليا لايملك سوى عامل واحد يساعده في أعمال المزرعة فكيف والحال هذا سيستطيع تسويق إنتاجه من التمور الذي يتطلب منه اثنان.
وطالب اللجان المختصة في مراكز التسويق إعادة النظر في هذا الشرط بالنسبة لبعض الحالات وخاصة تلك التي لاتمتلك مزارع كبيرة وتحضر إلى مراكز التسليم بكميات غير كبيرة يمكن لعامل واحد فقط انجاز عملية التحميل والتنزيل دونما عوائق.
تلاعب في الموازين
المزارع حميد مصبح طالب إدارة شركة الفوعة بالسعي لمنع الخروقات التي صاحبت عملية التسويق خلال الموسم الماضي والمتمثلة بتلاعب بعض العمال في مراكز الاستلام في الموازين عقب تلقيهم الرشاوى من بعض المزارعين نظير تصنيف إنتاجهم من التمور في الفئة الأفضل بما يعنيه ذلك من مردود مالي اكبر، في حين يجري تصنيف إنتاج مزارعين آخرين في فئات متدنية كونهم لم يدفعوا الرشوة لعمال الموازين.
وأشار إلى أهمية التعامل بقسوة مع مثل هذه الخروقات من قبل إدارة الشركة كونها تسهم في ضياع الجهود الكبيرة التي تبذلها لانجاز عملية تسويق وفق إجراءات متطورة ومتميزة.
المزارع حمدان بن يوسف أكد تعرضه لهذا الموقف خلال الموسم الماضي حيث جرى تصنيف إنتاجه من التمور ضمن فئة متدنية لأنه رفض تقديم الرشوة لعمال الموازين، مشيرا إلى أن إنتاج مزارع آخر يعرفه جيدا جرى تصنيفه على انه من الفئة الممتازة ماأدى إلى حصوله على مردود كبير رغم ان نوعية تموره أدنى درجة من تلك التي قام بإحضارها إلى مركز التسليم في الفوعة الموسم الماضي.
التطبيق باستثناءات
ورأى راشد سالم الطنيجي رئيس لجنة تسويق التمور في المنطقة الوسطى أن هذا الشرط يمثل عقبة حقيقية أمام انجاز عملية تسويق المزارعين لإنتاجهم من التمور لأنه وضع دون دراسة متكاملة لأوضاع المزارعين، إضافة إلى كونه يفتقد لعامل المرونة في التطبيق الذي يساوي بين جميع المزارعين القادمين إلى مراكز التسليم دون النظر إلى حجم كمية التمور المصاحبة لهم والتي تتباين حاجة كل منها لعدد العمال الذين تحتاج إليهم لانجاز عملية التحميل والتنزيل.
وأوضح أنه من واقع الخبرة الميدانية والعملية فإن السيارة الصغيرة التي تتراوح حمولتها بين 50 إلى 80 صندوق لاتحتاج لأكثر من عامل واحد فقط لانجاز متطلبات التحميل والتنزيل بكفاءة فيما تحتاج السيارة التي تتجاوز حمولتها ال100 صندوق لأكثر من عامل واحد.
وقال الطنيجي ان واقع الحال في مراكز التسويق يشير إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار لهذا الأمر الذي يضطر معه المسوقون إلى تحميل أنفسهم التزامات مالية إضافية تتمثل في أجور العمال ومأكلهم ومشربهم ما يجعل من عملية التسويق غير مجدية اقتصاديا للعديد من المزارعين، لافتا إلى وجود عدد من النساء اللواتي يسوقن إنتاجهن من التمور وهن من ذوات الدخل المحدود ممن يمتهن الزراعة في تغطية احتياجاتهن المعيشية
إجراءات مشددة
المهندس عبدالله المعلا مدير المنطقة الوسطى في وزارة البيئة والمياه طالب إدارة شركة الفوعة لتسويق النخيل بالتطبيق المرن لشرط مصاحبة العاملين الاثنين والسائق لشحنة التمور الواردة لمراكز التسليم وذلك بالنظر لحجم الكمية الواردة وما إذا كانت تقتضي وجود العاملين الاثنين أو لأقل من ذلك.
وحول الشكوى الأخرى لبعض المزارعين والمتعلقة بحدوث تلاعب في الموازين من قبل بعض العمال القائمين عليها خلال العام الماضي وتلقيهم رشاوى من اجل التلاعب في التصنيف، أكد مدير المنطقة الوسطى أن الإجراءات الإضافية الجديدة التي اعتمدتها شركة الفوعة لتطوير زراعة النخيل في الدولة خلال الموسم الحالي لتسويق إنتاج المزارعين من التمور ستضمن عدم حدوث أي تلاعب من قبل القائمين على الموازين في مراكز الاستلام.
والذي كان محور شكوى من قبل عدد من المزارعين مسوقي التمور في الموسم الماضي لجهة قيام بعض العمال القائمين على الموازين بتسلم رشاوى من بعض المزارعين من اجل رفع مستوى تقييم إنتاجهم من التمور بما يعنيه ذلك من زيادة للمردود المالي الذي سيحصل عليه المزارع جراء ذلك، أو ان يقوم عمال الموازين أنفسهم بتقييم متدني لإنتاج مزارعين آخرين كونهم لم يدفعوا لهم الرشوة.
وأوضح أن الشركة تقوم بوضع كاميرات مراقبة على الموازين في هذا الموسم لكشف أي تلاعب مماثل قد يحصل واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن حصول المزارعين على حقوقهم دون نقصان.
وأكد المهندس المعلا استمرار العمل بنظام استلام التمور من المزارعين للموسم الحالي والذي جرى اعتماده الموسم الماضي،والعمل بمقتضياته في مراكز استلام التمور التابعة للمنطقة الزراعية الوسطى التي تستقبل مجمل إنتاج التمور للإمارات الشمالية، والذي جرى إقراره في المركز الرئيس لاستلام التمور في الفوعة،ويتضمن معايير جديدة موحدة تستند إلى المواصفات القياسية والمعايير العالمية والعربية، ومعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وأوضح أن هذه التعديلات لاتتضمن أي تغيير في سياسة أسعار التمور المدعومة كما في السابق.
وأشار إلى أن نظام استلام التمور يتضمن إضافة إلى المعايير المعمول بها خلال المواسم السابقة وحتى العام 2005 تعديلا لبعض خطوات عملية الاستلام، وميكنة جزء منها، بالإضافة إلى زيادة ساعات العمل في المراكز أثناء موسم التسويق، مؤكدا أنه يحقق للمزارع فوائد إضافية تتمثل في سرعة وسهولة التقييم، وإجراءات الاستلام، بالإضافة إلى تقليل ساعات انتظار السيارات المحملة بالتمور أمام مراكز الاستلام.
وحول المعايير التي يشتمل عليها النظام الجديد لاستلام التمور، قال المهندس المعلا بأنها تتضمن معايير عامة وخاصة، مشيرا إلى أن العامة تقتضي توفر عدد من الشروط في التمور الواردة للمراكز بغرض التسويق تتمثل في عدم زيادة نسبة وجود عيوب مظهرية، أوتشوهات عن 7 في المئة من إجمالي الكمية الواردة للتسويق، وأن لاتزيد نسبة التمور المتعفنة والمتحمضة عن 1 في المئة من الكمية الواردة، مضيفا أن نسبة الرطوبة المسموح بها لاتزيد عن 16 في المئة من الإجمالي الوارد من التمور، كما تتضمن شروط المعايير العامة عدم خلط الأصناف، أو تسويق تمور الموسم الماضي، وعدم غسل التمور.
معايير جديدة
وعن الشروط المندرجة تحت المعايير الخاصة الجديدة، أشار مدير المنطقة الزراعية الوسطى إلى أنها تتضمن شرطين أساسيين يتم تطبيقهما على كل صنف منفصل من أصناف التمور المقبولة، يقتضي الشرط الأول أن لاتزيد نسبة التقشر»أي انفصال غلاف التمرة عن لحمها» عن نسبة 10 في المئة بصفة عامة، ولا تزيد عن نسبة 20 في المئة في أصناف البرحي، والجبري، وسلطانة، بالإضافة إلى نبتة السيف، موضحا أن أي زيادة عن النسبة المحددة في نسبة التقشر وفي أي نوع من الأنواع المذكورة،سيجري تصنيفها كساير وسط.
وفيما يتعلق بالشرط الثاني في هذا الإطار، قال المهندس المعلا أنه سيتم خلال الموسم الحالي للتسويق استخدام الوزن كمعيار أساسي لتحديد مستوى جودة الأصناف للخرايف، حيث يتم التعبير عن الوزن من خلال قياس عدد حبات التمر في وزن النصف كيلوجرام، موضحا أنه وفقا لذلك فسيجري تقسيم كل صنف من أصناف الخرايف إلى ثلاث مستويات جودة تشمل الجيد والوسط، واقل من الوسط.
وأشار المهندس المعلا إلى أن الأسباب التي أدت إلى اعتماد هذه التعديلات تستند إلى الملاحظات التي سجلت على عملية التسويق خلال المواسم السابقة لجهة وجود بعض العيوب والقصور في نوعيات التمور المستلمة،وعدم مطابقتها لمعايير الجودة في الأسواق المحلية والخارجية مما أدى إلى تناقص قيمة التمور الإماراتية، وزيادة تكلفة الإنتاج على المزارع والمصانع.
وحول إحصائية تسويق التمور للموسم الماضي، قال المهندس المعلا أن إجمالي عدد المسوقين للتمور بلغ 863 مزارعا، بكميات تمور بلغت 4 آلاف و421 طنا، وإجمالي إيرادات بلغت 4,25 مليون درهم، مشيرا إلى ان العدد الأكبر من المسوقين والكميات والإيرادات جاء من إمارة الشارقة حيث بلغ عدد المسوقين 564 مزارعا بكميات وصلت إلى 2868 طنا، وبمبلغ إجمالي بلغ 9 ,15 مليون درهم، فيما جاءت إمارة دبي بالمرتبة الثانية حيث بلغ عدد المسوقين 159 مزارعا بكمية تمور بلغت 3, 843 طنا وبمبلغ إجمالي بلغ 9 ,5 ملايين درهم، لتحل إمارة أم القيوين في المرتبة الثالثة بعدد مسوقين بلغ 73 مزارعا، وبكمية تمور وصلت إلى 5, 487 طنا، وبإيرادات بلغت 7,2 مليون درهم.
وحول دعم الوزارة لجهود المزارعين في مجال زراعة النخيل قال المهندس إسماعيل حسين مسؤول الشؤون الزراعية في المنطقة الوسطى ان الوضع الحالي لإنتاج التمور يبشر بالخير، حيث تعد الإمارات من الدول الأبرز في مجال إنتاج التمور، ومن أكثر الأسواق العالمية نموا بفضل اهتمام الدولة والدعم المادي لهذا القطاع، لافتا إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لدعم المزارعين، مشيرا إلى انه تم توزيع 300 ألف فسيله نخيل على المزارعين خلال السنوات الماضية في مختلف المناطق الزراعية.
وأوضح ان المزارعين في الدولة قطعوا شوطاً كبيراً في تطوير مزارع النخيل وزيادة الإنتاج بفضل تعاونهم المثمر مع أجهزة البحث العلمي وقطاع الإرشاد الزراعي في الوزارة، لافتا إلى ان المحافظة على هذا الإنتاج من التلف والضياع وضمان وصول المحصول إلى المستهلك بحالة جيدة ويحقق عوائد اقتصادياً مجزية يتطلب إتباع الطرق العلمية السليمة في جني التمور وفرزها وتجفيفها وتعبئتها وتخزينها، مع الاهتمام بعمليات التسميد والري ومكافحة الآفات، والتي تعد كلفتها أقل بكثير مما قد تتعرض له التمور عند جنيها وتجفيفها بالطرق التقليدية.
تعاون المزارعين
وأشار المهندس المزروعي إلى ان بعض المزارعين غير متعاونين في مكافحة الآفات والالتزام بمواعيد الرش والجني والتجفيف ما يؤدي إلى عدم قدرة بعضهم على الحصول على مواصفات عاليه من إنتاج التمور، موضحا أن المزارعين يواجهون عددا من المشاكل تتمثل في نقص المياه والآفات الزراعية وغلاء أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمده ومبيدات وعمالة، بالإضافة إلى ان تغليف وتخزين التمور في الكثير من المزارع مازال بدائيا، وغالبا ما تستهلك التمور من قبل أصحاب المزارع وقلما تسوق وإذا سوقت فلا تباع بأسعار مجزية.
وأوضح أن إتباع الأساليب الحديثة في التعبئة ومن قبل مصانع متخصصة سيحسن من نوعية الثمار ويحافظ عليها خلال فترة تخزينها وتسويقها، مشيرا إلى التقدم الواضح في تعبئة وتغليف التمور وبأسلوب حضاري حديث في الدولة خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، والذي ساهم في تحققه ظهور العديد من مصانع التمور في إمارات الدولة، بالإضافة إلى إنجاز مشروع مصنع التمور بالمرف وآخر في مدينة العين تصل طاقته الإنتاجية إلى 20 ألف طن من التمور سنوياً.
وفيما يتعلق بأسعار التمور قال المهندس حسين ان أسعار التمور الممتازة تتراوح مابين 8 و14 درهم للكيلو وتبدأ الأسعار بالارتفاع عقب انتهاء موسم الجني وتصل ذروتها في أشهر الشتاء حيث يزداد إقبال الناس على استهلاك التمور ولذلك فقد اتجه المزارعون إلى تخزين الرطب ثم إعادة ضخه في الأسواق لما لمسوه من مردود اقتصادي كبير.
تحقيق ـ خالد اللوباني