أصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أمس قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل لإعداد دراسة حول إنشاء محاكم متخصصة تلبي متطلبات الأوضاع الاقتصادية والتجارية في الدولة برئاسة المستشار حسين محمد الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل.

وأعلن الجهازي ل« البيان » أن اللجنة ستجتمع اليوم بمقر وزارة العدل لمناقشة المهام الموكلة لها ورفع تقريرها للجهات المختصة بمجلس الوزراء موضحا أن قرار تشكيل اللجنة جاء تنفيذا لقرار المجلس المتضمن إنشاء محاكم مختصة في القضايا الاقتصادية والتجارية وأسواق الأموال والتجارة الحرة والنشاطات الصناعية والأخطاء الطبية والأخرى المهنية والاعتداء على البيئة والمعلومات الالكترونية والمخدرات والأحداث وقضايا الأسرة والمرأة .

وتوقع أن تقدم مقترحات اللجنة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنها في خلال شهر أكتوبر المقبل موضحا أن اللجنة تضم نخبة من الخبراء ورؤساء المحاكم والقضاة المشهود لهم في العمل القضائي بالدولة. ويضم فريق العمل في عضويته كلا من المستشارين محمد سعد بشير الشقفة رئيس محكمة العين الاستئنافية - دائرة القضاء - أبو ظبي وحسن يوسف بالروغة رئيس محكمة رأس الخيمة الابتدائية وحميد علي مصبح المهيرى رئيس محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية وداوود ابراهيم أبو الشوارب رئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية وجاسم محمد باقر رئيس محكمة دبي الابتدائية وأحمد السمان علي السيد القاضي بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية والمحمدي السيد مراد غنيم القاضي بمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية و محمد عبدالعزيز عبدالوهاب المفتش الإداري بدائرة التفتيش القضائي مقررا لفريق العمل.

أبو ظبي - إبراهيم السطري