بدأ أمس ما يزيد على 60 مفتشاً من أصل 95 من الذين يتم تعيينهم مؤخرا في وزارة العمل بأبوظبي مزاولة عملهم ميدانيا في التفتيش على المنشآت في إمارة أبوظبي في حين لا يزال قرابة 35 ينهون إجراءات تعيينهم ليلتحقوا بزملائهم الجدد وبذلك يرتفع عدد المفتشين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية إلى 112 موظفاً.
وأكد محسن علي سعيد مدير إدارة التفتيش انه تم الانتهاء من حصر أعداد جميع المنشات العاملة في إمارة أبوظبي والتي سيتم الإعلان عنها قريبا. وكان المفتشون الجدد تلقوا برنامجاً تدريبيا لمدة 3 أسابيع في قانون العمل وإجراءات التفتيش وتم اطلاعهم على أقسام الوزارة والإدارات والمهام التي سيكلفون بها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تعتبر فترة تدريب عملي وميداني ولا تزال هناك برامج تدريبية ستعطى للمفتشين الجدد بهدف رفع مهاراتهم العملية.
وقال انه بعد الانتهاء من حصر أعداد المنشات العاملة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ستبدأ بعدها إجراءات التفتيش الدوري على هذه المنشآت للاطلاع على مدى التزام أصحاب العمل وكذلك العمل بإحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقال انه سيتم تصنيف المنشات إلى قسمين الأول: المنشآت التي تكفل 15 عاملاً فأكثر والقسم الثاني: المنشات التي تكفل من 1 إلى 14 عاملاً وانه وفقا لهذا التقسيم سيتم التركيز في القسم الأول من خلال عمليات التفتيش على لائحة الجزاءات واللائحة التنظيمية كون قانون العمل يلزم هذه المنشات التي تكفل 15 عاملا فأكثر بتوفير لائحة الجزاءات واللائحة التنظيمية بعد اعتمادها من الوزارة والتي يجب أن تعلق في مكان واضح بالمنشآت بأكثر من لغة لتكون معلومة لجميع العاملين في المنشأة.
كما يتم التركيز في جميع المنشآت سواء التي تكفل 15 فأكثر والتي تكفل من 1 إلى 14 على استلام العمال لرواتبهم في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة خاصة وان هنالك كثير من الشركات تدفع للعمال بعدم احتساب الأجر الإضافي وتخالف بذلك ما هو منصوص عليه في قانون العمل.
كما يتم التركيز على التزام جميع المنشآت بعدد ساعات العمل وطريقة احتساب مكافآت نهاية الخدمة والإجازات وعقود العمل الموقعة بين الطرفين.ودعا محسن سعيد جميع المنشآت إلى التعاون الكلي مع مفتشي العمل وتقديم البيانات التي يطلبونها من اجل تحقيق المصلحة العامة للجميع للوصول إلى مرحلة تقل فيها المخالفات بنسبة كبيرة مما سيعود على زيادة الإنتاجية وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال انه سيتم العمل على توجيه جميع المنشآت من خلال مجموعة من الموظفين المؤهلين الذين سيقومون بزيارات ميدانية لمواقع العمل والشركات وكذلك سكنات العمال وتوجيههم وإمدادهم بالمعلومات والإرشادات الواجب عليهم اتباعها.
أبوظبي ـ «البيان»