بلغ عدد المخالفين لقانون العمل والاقامة بالدولة ممن استقبلتهم القيادة العامة لشرطة دبي حتى الخميس الماضي 50 الف مخالف من مختلف الجنسيات .
وكانت شرطة دبي قد استقبلت في اليوم الواحد خلال الأسبوع الماضي بين 500 الى 700 مخالف لقانون العمل والإقامة بالدولة ممن يريدون تسوية أوضاعهم خلال مهلة العفو الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الوزراء في مطلع شهر يونيو الماضي. واوضح العقيد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة في شرطة دبي ان العدد شهد زيادة هذا الأسبوع مع قرب انتهاء المهلة وصلت إلى ما يزيد على الألفي شخص يوميا وجميعهم ينتمون إلى الدول الآسيوية.
وأضاف إلى ان الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي تقوم بإجراءات أمنية عادية تجاه هؤلاء الأشخاص تتمثل في أخذ بصماتهم وصورهم للتأكد ما إذا كان احد منهم مطلوبا في أي قضايا جنائية هنا أو في موطنه أو من خلال الانتربول وذلك باعتبار أن الأشخاص المخالفين يملكون سجلا للإقامة يحتوي على المعلومات الخاصة بهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان معظم هؤلاء الأشخاص يملكون سجلا طويلا للإقامة غير الشرعية يمتد لعدة سنوات وكثيرا منهم قد أضاع أو أخفى وثيقة سفره الأصلية أو دخل إلى البلاد متسللا وبالتالي لا يحوز على وثيقة سفر أو هوية رسمية غير وثائق السفر المؤقتة التي تصدرها قنصليات دولهم لتمكينهم من السفر أثناء المهلة.
وأكد العقيد المنصوري انه بعد التأكد من هوية المخالفين تم القبض على بعض المطلوبين الذين اكتشفت علاقتهم ببعض القضايا الجنائية وحاولوا استغلال هذه الفرصة واستغلال الفرصة الممنوحة لتسوية أوضاعهم. وأشاد بتعاون إدارة الجنسية والإقامة بدبي مع الأجهزة الأمنية من خلال تزويدها بالمعلومات الكافية والمطلوبة بشكل يومي. وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد خصصت قاعة الفهيدي في الإدارة العامة لخدمة المجتمع لخدمة المخالفين . (وام)