تضمن حكم أصدرته محكمة الاستئناف برأس الخيمة تعويضاً مادياً لوافد من الجنسية المصرية يبلغ 906 آلاف درهم عن أضرار مادية وأدبية جسيمة لحقت به جراء إصابته في حادث دهس مروري برأس الخيمة . والشخص المصاب في الحادث المروري يدعى (ح . ج .ي-33 عاماً ).
وتنفيذاً لقرار التعويض الذي حكمت به المحكمة قام وكيل المدعي (مكتب المحامي الدكتور إبراهيم حسن الملا ) مؤخراً باستكمال إجراءات استلام شيك التعويض الذي أودعته شركة التأمين بالمحكمة. ونتيجة لحادث الدهس المروري المروع الذي وقع في 23 يونيو 2005م وتسببت فيه سيارة يقودها (ع .ع . س - مواطن) ، تحول (ح. ج .ي ) لإنسان يعاني من عجز يمنعه تماماً من فعل أبسط الأمور الشخصية إلا بمساعدة الآخرين إضافة للاعتماد الكامل على المستلزمات العلاجية مدى الحياة.
ويقول وكيل المدعي : بعد حادث الدهس والمتاعب الصحية الموجعة لم يتمكن ح .ج .ي من السفر بالطائرة إلى أسرته في مصر إلا باستخدامه 8كراسي. وعندما نظرت محكمة أول درجة الكلية القضية برئاسة المستشار يوسف سيد مرسي وعضوية المستشار نادي قنديل والمستشار يوسف رجب قضت بتعويض المدعي مبلغ 500 ألف درهم .
وأمام محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد متولي وعضوية المستشار مصطفى ألهم والمستشار شكري الأخضر شدد مكتب الملا بأن موكله المصاب في الحادث يعاني من نسبة عجز بنسبة 90% نتيجة إصابته بأضرار متعددة مثل كسر في قاعدة الجمجمة مع وجود كدمات نزيفية بالدماغ ما أفقده الوعي بالمحيط الخارجي وعدم استجابة بالمؤثرات الخارجية إضافة للاعتماد على التغذية على أنبوب موصل بالمعدة وكسر باللقمة الداخلية بالكاحل الأيمن .
وفي ضوء قناعة هيئة الاستئناف بما جاء في مذكرة وكيل المدعي حددت جملة التعويضات المادية التي يستوجب دفعها للمدعي المتضرر من حادث الدهس والتي بلغت 906 آلاف درهم .
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي