أكد العقيد محمد جاسم الزعابي مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي أهمية تضافر كافة الجهود من أجل توفير النجاح الكامل للمشاريع البحرية التي تقام بمحاذاة شواطئ دبي، الأمر الذي يتوجب على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة التنسيق الكامل فيما بينها من أجل توفير المناخ الأمني لتلك المشاريع.
وأشار العقيد محمد جاسم الزعابي خلال ترؤسه للاجتماع الثالث اللجنة الأمنية التنسيقية للمشاريع البحرية، والذي عقد في قاعة الاجتماعات بالمركز بحضور ممثلي شركات الأمن العاملة في المشاريع البحرية، إلى أن عمل اللجنة يسير وفق استراتيجية محددة سلفاً ومنهجية معتمدة من قبل أعضاء اللجنة والمتمثلة في الحفاظ على أمن دبي على وجه العموم وأمن المشاريع البحرية على وجه الخصوص وسد كافة الثغرات الأمنية التي قد تسمح لضعاف النفوس بالعبث فيها وزعزعة أمن واستقرار تلك المشاريع الحيوية، مشدداً على ضرورة أن تتعاون الشركات الأمنية الخاصة الموكل إليها تطبيق آلية حفظ النظام في تلك المشاريع البحرية مع مرتب مركز شرطة الموانئ والإبلاغ فوراً على الحالات التي تحتاج إلى تدخل مثل ضبط المخالفين لقوانين العمل والعمال أو قانون الإقامة.
كما جرى التأكيد على ضرورة التدقيق على المترددين على المشاريع والتأكد من هويتهم وما يثبت شخصيتهم، وشدد على ضرورة بذل الجهود للحد من قضايا السرقات من خلال السيطرة والمراقبة على عملية الدخول والخروج من والى المشاريع والتدقيق على السيارات وحمولتها، ووضع آلية فعالة للتنسيق بين الدوريات الأمنية التابعة لمركز الموانئ ودوريات المباحث ودوريات أمن المشاريع.
وأكد العقيد الزعابي، للحضور حرص شرطة دبي، على التواجد الأمني في المشروعات البرية والبحرية كافة، لتوفير الأمن والأمان للقاطنين والزائرين، منوهاً بأن المركز عقد سلسة اجتماعات للتنسيق مع سلطة موانئ دبي وشركة نخيل، تم خلالها بحث آلية عمل مشتركة، تترجم استراتيجية حكومة دبي، مشيداً، بالدور الكبير الذي يقوم به شركاء شرطة دبي، كالبلدية وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومساهمتهم بشكل مباشر مع رجال الشرطة، في حفظ الأمن في مختلف المناطق الترفيهية والحدائق والمتنزهات البحرية، وتخفيض معدلات الجريمة بأنواعها «السرقة والنشل وخدش الحياء العام»، حتى باتت من أكثر المناطق أمناً، على الرغم من الأعداد الكبيرة التي ترتادها طوال العام.
وعرض مدير مركز الموانئ الإحصائيات الجنائية والمرورية وفاعلية دور الفرق الأمنية ورجال المباحث في الحد من الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها، مؤكداً ان الفرق الأمنية شكلت على امتداد الساحل البحري لإمارة دبي، سياجاً أمنياً، يتيح للجميع فرصة التنزه والاستجمام، واستخدام وسائل التنقل البحري في الخور «العبرات» باطمئنان، وأن المنهجية الأمنية للفرقة، منبثقة من الاستراتيجية العامة للقيادة العامة لشرطة دبي، التي تهدف إلى نشر مظلة الأمن والطمأنينة في أرجاء الإمارة، مشيراً إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها ضباط وأفراد مرتب المركز بين الحين والآخر، كتكثيف الرقابة الأمنية لمراقبة مرتادي البحر، وضبط كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الآخرين أو تعكير صفوهم.
يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي اعتمدت، تخصيص نقاط مراقبة أمنية، في المشروعات البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة دبي «جزر النخلة وجزر العالم»، وتشكيل لجان مشتركة لكل ميناء، تضم ممثلي سلطة موانئ دبي، وإدارة الجنسية والإقامة، وجمارك دبي، للاستعداد لتطبيق معايير المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO).