تعتزم هيئة البيئة في أبوظبي ضمن صلاحياتها كسلطة مختصة لإدارة الثروة السمكية والبحرية في إمارة أبوظبي، تأسيس نظام مراقبة القوارب وذلك لتعقب ومراقبة قوارب الصيد ضمن مياه إمارة أبوظبي من أجل التأكد من تطبيق قوانين وقرارات الصيد في مياه أبوظبي.

وتنفذ الهيئة حاليا مشروعا تجريبيا لمدة شهرين (من 15 يوليو ولغاية 15 سبتمبر 2007) ويتضمن ذلك مراقبة 18 قاربا تم تزويدها بثلاثة أنواع من أجهزة المراقبة المختلفة لتحديد الجهاز الأفضل والذي يؤمن تغطية شاملة وغير متقطعة في مياه إمارة أبوظبي ككل وفي كافة الأوقات ومن أجل القيام بمسؤولياتها، والتي تهدف إلى تحقيق الإدارة الفعالة لإدارة الموارد السمكية والبحرية عن طريق وضع القوانين والقرارات اللازمة ومراقبة تطبيقها بالشكل الصحيح حيث سيتم العمل على وضع وتطبيق نظام فعال للمراقبة والضبط والدوريات (MCS). وتعتزم الهيئة إنشاء نظام مراقبة القوارب من أجل تعقب ومراقبة قوارب الصيد ضمن مياه إمارة أبوظبي كخطوة رئيسية نحو تحقيق التطبيق الفعال لقرارات الصيد في الإمارة ومن اجل الإدارة الفعالة للموارد السمكية والبحرية وبالتكلفة المقبولة فستعمل الهيئة على إدخال التقنيات الحديثة ومنها نظام مراقبة القوارب (VMS) الذي أصبح جزءاً أساسياً من برامج المراقبة والضبط والدوريات (MCS) لإدارة الموارد السمكية والبحرية.

ويساهم نظام مراقبة القوارب في توفير المعلومات الخاصة بنشاطات القوارب المشاركة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات الصيد، إضافة إلى الكشف عن التجاوزات ودخول المناطق المحظورة مثل المحميات البحرية من خلال المراقبة الدورية لتحركات القوارب وتوفير المراقبة الآنية للقوارب خلال عمليات التطبيق. كما يوفر النظام شبكة اتصالات ثنائية الجهة بين هيئة المراقبة وقوارب الصيد ويعمل على تعقب القوارب الأخرى غير قوارب الصيد مثل ناقلات النفط، وقوارب نقل المواد الكيميائية الخطرة.

ومن المعايير الضرورية أن يكون هذا النظام غير قابل للتلاعب، يعمل في كافة الأوقات مهما كانت الأوضاع المناخية والبيئية، قادر على إرسال إشارات حول مكان تواجد القارب مرة واحدة على الأقل كل ساعة، 24 ساعة في النهار على مدار السنة، التمكن من تسجيل قارب أو مجموعة من القوارب في أي وقت والحصول على تقارير مكان التواجد في الوقت الزمني الحقيقي وإرسال بيانات عمليات الصيد والمحصول حسب المطلوب. من المتوقع عندما يعمل هذا النظام بالشكل الكامل أن يصل عدد القوارب إلى 6 آلاف قارب صيد بما في ذلك قوارب الصيد التجارية والترفيهية.