أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام متسبب بحادث مروري أدى لوفاة شخصين بدية كل منهما الشرعية وقدرها 200 ألف درهم تدفع لورثتهما وتغريمه 10آلاف درهم وحبسه شهرا والاحتفاظ بالحق المدني للجهات المتضررة بالحادث .
وتتحصل الوقائع بأن المتهم تسبب أثناء قيادته لصهريج ماء وخروجه عن المسار المحدد له بصدم مركبة توفي اثنان كانا فيها وكانت محكمة مرور أبوظبي اتهمت السائق بالتسبب بموت الشخصين والمساس بجسم آخرين وإلحاق أضرار تعود ملكيتها للغير وطالبت بمعاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 341/1 و343 من قانون العقوبات والمواد 53/1و54 من القانون الخاص في شأن السير والمرور .
أبوظبي ـ «البيان»: