تواصل وزارة التربية والتعليم الإعلان عن حاجتها لمعلمين مواطنين ووافدين لشغل وظائف في التدريس للعام الدراسي المقبل 2007 /2008، وذلك بعد انتهائها من اعتماد قوائم مواطنين ومقيمين وعرب بمئات الأسماء من المعلمين والمعلمات، حيث تقول الوزارة أنها لا تزال بحاجة إلى قوائم أخرى من المعلمين والمعلمات لسد النقص الموجود حاليا، ولملء قوائم الاحتياط لديها.
واعتبر علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية المساعد للتخطيط وتنمية الموارد البشرية، أن الوزارة بحاجة إلى معلمين ومعلمات لاسيما في قوائم الاحتياط من أجل بداية متوازنة للعام الدراسي الجديد، حيث أن عدداً من المعينين أو المعلنة أسماؤهم للتعيين يعتذرون عن الالتحاق بسلك التدريس في اللحظات الأخيرة قبيل بدء العام، وبالتالي لا بد أن تكون لدى الوزارة أسماء بديلة لسد الفجوة، لافتاً إلى أن مئات المعلمات يذهبن سنوياً في إجازة للوضع، وهو ما يفرض على الوزارة سد الفراغ عن طريق قوائم الاحتياط الموجودة لديها.
وفي سياق مختلف قال السويدي إن الوزارة ألغت التعليم الفني بقسميه التجاري والزراعي، ولن تعود إليه لأسباب كثيرة، أبرزها النقص العددي للطلبة في تلك المدارس، ووجود كليات وتخصصات بديلة في الدراسة الجامعية، لافتاً إلى أن معاهد التكنولوجيا التطبيقية التابعة لحكومة أبوظبي والتي تشرف عليها الوزارة تؤدي وظائف ومهام متطورة ونوعية على صعيد التعليم الصناعي وتشهد إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام من قبل الطلبة.
وأضاف أن عدد الطلبة الذين يدرسون في مدارس التعليم العام على مستوى الدولة يبلغ 280 ألف طالب وطالبة، 30% منهم من الوافدين، فيما نسبة الطلاب ذوي الميول للتخصصات الفنية تبقى ضئيلة جداً، ولا تسمح بافتتاح مدارس متخصصة لها في المناطق التعليمية، لأن الأمر سيكون مكلفاً من الناحية المادية، لافتاً إلى أن وزارة التربية وفور اتخاذ قرار الاستغناء عن المدارس الفنية لديها لجأت إلى مقابلة المعلمين العاملين فيها وتم إعادة بعضهم إلى الميدان والاستغناء عن خدمات البقية.