تستأنف لجنة فض المنازعات الايجارية بأبوظبي جلساتها للنظر والبت في القضايا المقدمة للجنة اعتبارا من يوم غد الاثنين بعد أن توقفت الجلسات خلال الشهر الماضي بسبب إجازات بعض أعضاء اللجنة.
وأكدت مصادر مطلعة في اللجنة أن أمام اللجنة في اجتماعها المقبل العشرات من القضايا التي ينتظر البت فيها والمتعلقة بالمنازعات الايجارية بين الملاك والمستأجرين في إمارة أبوظبي. وبلغ عدد القضايا التي قيدتها اللجنة منذ بداية عملها في ديسمبر الماضي وحتى يوم أمس ما يزيد على 3700 قضية منها عددا من القضايا المحولة من محكمة الإيجارات والتي لم يصدر فيها حكم نهائي في السابق إضافة إلى القضايا التي تم رفعها سواء من قبل المستأجرين أو الملاك خلال الثمانية أشهر الماضية. وأوضحت المصادر أن عدد القضايا انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية بسبب الإجازات والعطلة الصيفية منوهة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعا في عدد القضايا على مستوى الإمارة. إلى ذلك أكدت المصادر أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بإعادة التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المختصة إلى عدد من المستأجرين بعد أن قام الملاك بقطع الكهرباء نتيجة للخلافات والنزاعات بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تستطيع إعادة التيار الكهربائي للمستأجر في حالة التأكد من أن وضعه قانوني في الشقة وانه غير مخالف لقانون الإيجارات كأن يكون مستأجرا من الباطن لان هذا الأمر يخالف القوانين المعمول بها ولأنه في هذه الحالة يعتبر مخالفا. ودعت اللجنة المستأجرين المخالفين إلى ضرورة تعديل أوضاعهم قبل التقدم بشكاوى إلى اللجنة مع توفير جميع الإثباتات القانونية التي تؤكد حقوقهم في حال طالب المالك بالإخلاء لأسباب مختلفة منها عدم دفع القيمة الايجارية أو استخدام العين المؤجرة لأهداف تخالف القوانين المنصوص عليها سواء في عقد الإيجار أو قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي.
وأفادت المصادر أن اللجنة استطاعت خلال الشهر الماضي تحقيق التسوية بين العشرات من الملاك والمستأجرين الذين قدموا لرفع دعاوى في اللجنة حيث تم تحقيق الصلح بين الاطراف الامر الذي ساهم في حل العديد من القضايا بشكل ودي قبل ان يتم تسجيلها رسميا اضافة الى ان العديد من المتنازعين قاموا بسحب قضاياهم قبل عرضها على جلسات اللجنة بعد ان توصلوا الى تسويات ودية.
واكدت مصادر مسؤولة في اللجنة انه بعد مضي ما يزيد على 8 اشهر من تطبيق قانون الايجارات الجديد وقيام لجنة فض المنازعات الايجارية بتطبيق القانون في امارة أبوظبي لوحظ ان العديد من الملاك والمستأجرين اصبحوا اكثر وعيا وفهما للقانون الجديد الذي يحرص على تحقيق مصلحة المستأجر والمالك معا الامر الذي انعكس على نوعية القضايا التي تنظرها اللجنة حاليا خاصة وان قرارات اللجنة نابعة من مواد القانون وتلزم الاطراف بالقرارات التي يتم اتخاذها من قبل اعضاء اللجنة استنادا الى الاثباتات والمستندات التي يقدمها الاطراف.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي