أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالسجن المؤبد لمتهم بتعاطي مواد مخدرة «المورفين والكوديين » وألزمته رسوم ومصاريف طعنه وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم أتعاب محاماة تصرف من خزانة وزارة العدل .

وتشير الوقائع لإسناد النيابة العامة للمتهم جلب مادة مخدرة « أفيون» من خارج الدولة بقصد الاتجار والتعاطي قدرتها تزن200 غرام وطالبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم من تهمة جلب مخدر الأفيون بقصد الاتجار ومعاقبته تعزيرا بالسجن المؤبد وإبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة لتهمة التعاطي ومصادرة المخدر المضبوط فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فتقدم الطاعن من محبسه بندب محام للطعن .

وتشير أوراق الدعوى إلى ضبط المتهم في كمين أعد له من قبل أحد رجال الشرطة والذي كلف بمهمة شراء المخدر المضبوط حيث تمت عملية الضبط كما أعد لها من قبل الجهات المختصة.