تمكن رجال المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من القبض على عصابة آسيوية مكونة من ثلاثة أشخاص تخصصت في السطو على عدد كبير من الشقق والفلل السكنية بمناطق متفرقة من دبي.
تعود تفاصيل القضية عندما زادت بلاغات السرقات من الشقق والفلل في فترات زمنية متقاربة مما يؤكد بأن مرتكبيها من قبل عصابة إجرامية متخصصة وبنفس الأسلوب الإجرامي في التسلل إلى الداخل بعد كسر الأبواب مستخدمين أدوات خاصة بالكسر والنشر والقطع وبعد نجاحهم في الدخول يقومون بسرقة كل ما تقع عليه أيديهم من مجوهرات
وأموال وهواتف نقالة وأجهزة إلكترونية وكان آخر بلاغ قد تلقاه مركز شرطة الراشدية في الحادية عشر إلا الربع من صباح السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو الماضي حيث أبلغ مزارع بإحدى الفلل السكنية بمنطقة ند الحمر عن تعرض فيلا مخدومه والمتواجد خارج الدولة برفقة عائلته للسرقة وقد اكتشف الحادث عند حضوره لمزاولة عمله بحديقة الفيلا حيث شاهد الأبواب وقد تعرضت للكسر وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة.
وبالانتقال إلى دوريات الشرطة إلى مسرح الجريمة وجدت الخزنة الحديدية مكسورة بغرفة النوم تدل عليها آثار انها فتحت بالقوة باستخدام أدوات في كسرها وسرقة محتوياتها ولم تعرف المسروقات إلا بعد عودة الزوجة والتي أفادت بأن الخزنة كانت تحتوى على كميات كبيرة من المجوهرات والمصوغات الذهبية تجاوزت قيمتها 300 ألف درهم.
وقد شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل تم تكليفه بالبحث والتحري عن أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم وضبط المسروقات بأسرع وقت. ووضع فريق البحث الجنائي، خطة بحث وتحر محكمة، كثف بموجبها الدوريات والتركيز على المواقع التي يتوقع أن تتعرض للسرقات.
بتاريخ الحادي والثلاثين من يوليو الماضي وردت معلومات موثوقة من المصدر إلى فريق البحث الجنائي تفيد بأن أفراد العصابة يتخذون من إحدى الفلل السكنية بمنطقة المنصورة بإمارة الشارقة مقرا لهم. وقد تم التنسيق مع شرطة الشارقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمداهمة مقر إقامتهم، حيث ألقي القبض على كل من (ش . س) و (م . أ) و(م . ص) وجميعهم من الجنسية الآسيوية.
وبتفتيش الفيلا ضبطت كميات كبيرة من المجوهرات والمصوغات الذهبية والساعات والهواتف والكاميرات وبسؤالهم عن المضبوطات اعترفوا بأنها حصيلة لمجموعة من السرقات للفلل والشقق السكنية وقد اعترفوا بأنهم قد شحنوا كمية من المسروقات إلى موطنهم فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وأوقفوا على ذمة القضايا.