وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإمارات للهوية صباح أمس في النادي التجاري العالمي في الشارقة اتفاقية تأجير جزء من مبنى فرع الغرفة في مدينة الذيد إلى الهيئة بهدف تقديم خدماتها إلى المواطنين والمقيمين في المنطقة الوسطى من الدولة.
ووقع الاتفاقية عن الغرفة خالد بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع، فيما وقع عن الهيئة درويش احمد الزرعوني مدير عام الهيئة بحضور عدد من المسؤولين في الغرفة والهيئة. وذكر خالد بطي بن عبيد إن الغرفة وبتوجيهات من احمد محمد المدفع رئيس مجلس الإدارة تسعى إلى تقديم كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح دور الهيئة في أداء دورها الوطني هذا من خلال تنفيذ مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وأنه تم حسب الاتفاقية تأجير جزء من الطابق الأول لفرع الغرفة في مدينة الذيد للهيئة لمدة زمنية تم الاتفاق عليها بين الطرفين وقابلة للتجديد، كما أوضح خالد بطي بن عبيد أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا للتعاون القائم بين الغرفة والجهات الحكومية الأخرى لتسهيل الإجراءات للجمهور انطلاقا من الرغبة الصادقة في خدمة المجتمع والارتقاء به.
من جانبه قال درويش الزرعوني إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن البرنامج الموضوع من قبل الهيئة لافتتاح مراكز في كافة إمارات الدولة، للتخفيف على المراجعين، مشيرا إلى انه تم تخصيص مباني في كل إمارات الدولة خاصة بهيئة الإمارات للهوية.
وأضاف أن بطاقة الهوية تعتبر البنية التحتية للحكومة الإلكترونية. وأشار إلى أن إنشاء سجل سكاني حديث ودقيق للإمارات والعمل على تحديثه باستمرار وإصدار بطاقة هوية آمنة وموثوق بها لكل المواطنين والمقيمين بالدولة لتسهيل عمليات تعريف وإثبات الهوية يأتي بهدف إنشاء قاعدة معلومات متكاملة لسكان الدولة (السجل السكاني)
وتوفير نظام موثوق به للتعريف بالهوية الشخصية والتحقق منها من خلال بطاقة هوية تحتوي على بيانات الإحصاءات الحيوية للفرد، إضافة إلى حماية المواطنين والمقيمين من سرقة الهوية. وأضاف أن ربط نظام السجل السكاني مع الأنظمة الحكومية وغير الحكومية الأخرى سوف يؤدي إلى ضمان أمن وسرية المعلومات الشخصية، موجها في ختام تصريحه الشكر والتقدير إلى غرفة الشارقة على تعاونها مع الهيئة.