قررت وزارة العمل بأبوظبي وقف التعامل لمدة سنة مع إحدى كبريات شركات المقاولات بأبوظبي بسبب تكرار المخالفات المتعلقة بالشركة والتي كان آخرها توافد ما يزيد على 300 عامل خلال الأسبوع المنصرم لرفع شكاوى لدى إدارة المنازعات بسبب عدم تسلمهم أجورهم لفترات تتراوح بين 3 إلى خمسة أشهر.
كما فرضت الوزارة عقوبات صارمة بحق الشركة حيث فرضت عليها غرامات مالية بلغت 10 آلاف درهم إضافة إلى تحويلها من الفئة «ب» إلى الفئة « ج» وأكدت حق العمال بنقل كفالاتهم بالتنسيق مع الوزارة دون الرجوع إلى الكفيل بسبب تخلف الشركة عن منحهم أجورهم.
وأفادت مصادر مطلعة في الوزرة أن الإدارة ستعمل على متابعة شكوى العمال حيث يفرض القرار على الشركة المخالفة دفع الأجور المتأخرة للعمال خلال الفترة المقبلة إضافة إلى حقوقهم في الإجازات وغيرها من المطالب حيث تتابع الوزارة الشكوى مع مندوب الشركة للتوصل إلى تسوية لدفع الأجور المتأخرة خلال الأسبوع المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات اتخذت بعد أن تكررت المخالفات المتعلقة بالشركة أكثر من مرة خلال العام الجاري حيث توافد إلى الوزارة الأسبوع الماضي يوميا ما يزيد على 50 عاملا للتقدم بشكوى ضد الشركة وتضمنت الشكوى عدم دفع الرواتب إضافة إلى المطالبة بنقل الكفالة إلى كفيل آخر والمطالبة بأجور العمل الإضافي والإجازات.
وأكدت المصادر أن قيام الوزارة بتطبيق هذه العقوبات على الشركات التي تكرر المخالفات بحق العمال يعتبر رادعا قويا لغيرها من الشركات بضرورة الالتزام بحقوق العمال، وأفادت انه سيسمح لعدد من العمال الذين يرغبون بنقل كفالاتهم في حال حصولهم على عمل آخر بنقل الكفالات دون الرجوع إلى الكفيل الحالي وسيتم العمل على تسهيل إجراءات تسفير العمال الراغبين في المغادرة بعد العمل على ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية وتذاكر السفر.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي