ألقت شرطة دبي القبض على عصابة تخصصت في سرقة الخزائن العائدة للشركات التجارية بمناطق متفرقة في إمارة دبي. وقد قدم أفراد العصابة بتأشيرات زيارة حصلوا عليها عبر الانترنت وارتكبوا العديد من السرقات للخزن. تعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهري يونيو ويوليو الماضيين عندما تلقت مراكز الشرطة بدبي عددا من البلاغات عن حوادث سرقات خزن من شركات ومؤسسات تجارية وكان واضحا من الأسلوب الإجرامي للجناة أنهم محترفون .
حيث تمكنوا من تفكيك بعض الخزن رغم متانتها ومقاومتها للكسر والحريق إلا أنهم باستخدامهم لبعض الأدوات تمكنوا من كسرها وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية وشيكات ومصوغات ذهبية وساعات وبعض المستندات. وبتلقي تلك البلاغات شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل كلف بسرعة القبض على عناصر العصابة وضبط المسروقات التي توجد بحوزتهم.
وفي يوم الاثنين الموافق 23 يوليو الماضي تلقى مركز شرطة نايف بلاغا عن وقوع حادث سرقة خزنة بإحدى شركات المقاولات بمنطقة الرأس وبانتقال دوريات الشرطة إلى نفس المكان، حيث أفاد المبلغ بأنهم قد أغلقوا أبواب الشركة في حوالي الساعة التاسعة مساء اليوم السابق وفي تمام الساعة السادسة والنصف صباح يوم البلاغ شاهد المحاسب والذي يقيم في نفس البناية التي تقع فيها الشركة الباب الرئيسي وقد تم فتحه بالقوة وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة، وبمعاينة الشركة من الداخل شوهدت العتلة التي تم كسر باب الشركة بها كما شوهدت الخزنة وقد تم كسرها وبعثرت محتوياتها وسرقت المبالغ المالية التي كانت بداخلها بالإضافة إلى ساعة رولكس قيمة.
وفي يوم الأحد الموافق 29 يوليو الماضي تلقى فريق البحث الجنائي معلومات من أحد مصادره تفيد عن تورط كل من المدعو «ش. ب» و«ن. م«» و«م. ر» ثلاثتهم من الجنسية الآسيوية في حوادث سرقات الخزن. وأشارت المعلومات إلى أن مكان سكنهم بإحدى البنايات بمنطقة الرفاعة فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمداهمة الموقع في حوالي الساعة الواحدة صباحا حيث ألقي القبض على عناصر العصابة الثلاثة وبتفتيشهم ضبطت بحوزة أحدهم الساعة المسروقة من نوع رولكس التي سرقت من خزنة الشركة وبتفتيش غرفتهم تم العثور على الأدوات التي يستخدمونها في كسر الخزن فوجهت لهم تهمة السرقة بطريق التسور أو الكسر وأوقفوا على ذمة القضية.
ومن جانبه أكد العقيد خليل إبراهيم مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة خطورة هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من دخول الدولة بتأشيرات زيارة على أساس أنهم رجال أعمال ولا يوجد لهم قيد سوى عناوين الشركات التي أصدرت لهم التأشيرات وبعد دخولهم الدولة تنقطع صلتهم بالشركات.
حيث يتركون دون قيد وبلا عنوان ويرتكبون جرائمهم ويختبئون في أوكار مما يصعب مهمة البحث الجنائي. وأشاد العقيد المنصوري برجال البحث والتحري الذين استطاعوا ان ينجزوا المهمة الموكلة إليهم بكل اقتدار والوصول إلى المجرمين في أوكارهم والقبض عليهم حاملين على أعناقهم رسالة الأمن والأمان لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.