قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن مسؤولاً مخابراتياً كبيراً في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش أقر بأن برنامج المراقبة الداخلي المثير للجدل ما هو إلا مجرد قطاع واحد فقط من برنامج تجسس أوسع نطاقاً بكثير.
وذكرت «واشنطن بوست» أن مايك مكونيل مدير المخابرات القومية كتب في رسالة إن القطاعات الأخرى من برنامج التجسس المحلي لوكالة الأمن القومي مازالت تفرض عليها السرية. وطبقاً للصحيفة كتب مكونيل في رسالته يقول «هذا هو القطاع الوحيد لأنشطة وكالة الأمن القومي التي يمكن مناقشتها علناً لأنها القطاع الوحيد الذي أقر رسمياً بأنشطته».
وأقر الرئيس بوش في ديسمبر 2005 بوجود برنامج لمراقبة الاتصالات الهاتفية المحلية والبريد الالكتروني دون الحصول على إذن من المحكمة أو مراقبة المحكمة لها. لكن الإدارة لم تقر بجهود تجسس سرية أخرى تحدثت عنها وسائل الإعلام ومنها مراجعة سجلات ملايين الهواتف.وقال مكونيل إن بوش وقع أمرا تنفيذيا يسمح بعدد من أنشطة التجسس في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة التي نفذت بطائرات ركاب مخطوفة. ووضع برنامج التنصت الذي كان بدون إذن من المحكمة تحت إشراف القضاء في يناير.