عقدت اللجنة الوطنية لتعداد النخيل ومكافحة سوسة النخيل اجتماعها الأول في ليوا بالمنطقة الغربية بأبوظبي برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه لبحث ومناقشة موضوع تعداد النخيل ومكافحة سوسة النخيل بالدولة من أجل النهوض بهذه الشجرة وللوصول لمعدلات إنتاجية عالية من التمور ذات الجودة العالية.
وقال معالي الكندي انه تم تشكيل اللجنة برئاسة معاليه بموجب القرار الوزاري رقم 281 لسنة 2007 الذي تم صدوره بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة من منطلق اهتمام سموه بشجرة النخيل المباركة. وأوضح معاليه أن اللجنة ضمت في عضويتها الجهات المعنية بالنخيل في الدولة كافة.
وهي وزارة البيئة والمياه والأمانة العامة للبلديات ودائرة البلديات والزراعة قطاع الزراعة في أبوظبي والعين وجامعة الإمارات وشركة الفوعة لتطوير وتنمية النخيل وجمعية أصدقاء النخلة على أن تقوم اللجنة بوضع استراتيجية وبرنامج شامل للمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بأعداد أشجار النخيل المثمرة وغير المثمرة في الدولة.
وأكد معالي الوزير أن الاجتماع توصل إلى تشكيل فريق عمل برئاسة جمعة سعيد حارب مدير دائرة البلديات والزراعة ـ قطاع الزراعة، وتم اختيار عبدالله أحمد محمد عبدالعزيز وكيل وزارة البيئة والمياه بالوكالة نائباً لرئيس الفريق على أن يقوم الفريق بمهمة تعداد وعمل قاعدة بيانات الكترونية عن النخيل في الدولة مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من التعداد السابق الذي قامت به وزارة البيئة والمياه عام 2005 ـ 2006 والتحليلات البيانية له.
وأضاف معاليه انه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فرعية برئاسة راشد محمد خلفان الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية واختيار المهندس سعيد حسن البغام مدير محطة بحوث الحمرانية بوزارة البيئة والمياه ليكون نائباً لرئيس اللجنة.
وقد تم تكليف اللجنة بوضع خطة استراتيجية وبرنامج شامل للمكافحة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء في الدولة مع ضرورة الاستفادة من جهود وزارة البيئة والمياه والجهات الأخرى من نتائج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالدولة.
وأشار معالي الكندي إلى أن فريق العمل واللجنة الفرعية المشكلتان بالاجتماع سوف يجتمعان منصف شهر أغسطس الجاري لإعداد تقرير وتصور شامل عن الوضع الحالي والتصور المستقبلي الخاص بتطوير المكافحة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء وجهود وزارة البيئة والمياه والجهات الأخرى بالدولة في هذا الموضوع..
بالإضافة إلى إعداد تقرير شامل عن نتائج التعداد الزراعي السابق الذي قامت به وزارة البيئة والمياه بخصوص حصر أعداد النخيل المثمرة وغير المثمرة بالدولة والاستفادة من التحليلات الإحصائية لهذه البيانات مع وضع تصور شامل عن التكلفة والوقت اللازم لتنفيذ هذه المهام. وتجتمع اللجنة الوطنية لتعداد النخيل ومكافحة سوسة النخيل بداية شهر سبتمبر المقبل لمناقشة التقريرين لإقرارهما ومن ثم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنهما.