رحب كبار المطورين العقاريين في دبي بإصدار قانون مؤسسة التنظيم العقاري وعبروا عن ثقتهم في أن تلعب هذه الدائرة دوراً مكملاً لدائرة أراضي دبي في قيادة سوق التطوير العقاري وتنظيمه بهدف المحافظة على مكتسبات الطفرة وتعبيد الطريق أمامها لتحقيق المزيد من الانجازات.
وقالوا إن المؤسسة الجديدة ستلعب دوراً مهماً في تطبيق «حساب الثقة» واعتبروه «عاملاً مهماً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق وسيرسخ الثقة بين مثلث التعاقد ( المطور والمشتري والسوق). وقال المطورون لـ «البيان» ان المدينة باتت تعرف طريقها جيداً لترسيخ مكانتها العالمية على كافة الأصعدة الاقتصادية وعلى صعيد التطوير العقاري بشكل خاص.قال هاشم الدبل رئيس مجلس إدارة دبي للعقارات العضو بدبي القابضة ان المؤسسة الجديدة ستلعب دوراً بارزاً إلى جانب دائرة أراضي وأملاك دبي لتنظيم السوق وإعادة ترتيب أوراقه بحيث يتناسب مع المكانة المهمة التي حققتها المدينة في كافة الفعاليات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المؤسسة تملك من المقدرة ما يجعلها تنجح في تطبيق حسابات ضمان التطوير العقاري الذي صدر لتنظيم السوق العقاري مجسداً رغبة الحكومة الرشيدة في الاحتياط للمستقبل وترسيخ عوامل الثقة في الحاضر وحماية المكتسبات التي تحققت في الماضي».وأضاف الدبل «في رأيي فإن القانون يتضمن بنوداً تعكس في جوهرها رغبة دبي في تجنب المخاطر المحتملة لقيام بعض المطورين بإنفاق أموال المشترين في مشاريع أخرى».وقال «ان الشركات شبه الحكومية والعاملة في التطوير العقاري ستكون أول من يطبق القانون مع أنها تمتلك من الأصول والسمعة والانجازات ما يكفي لكسب ثقة المستثمرين».وقال «يجب أن لا ننسى ان تلك الشركات هي من أوائل المساهمين بوضع اللبنات الأولى للسوق العقاري وهي قادرة على الامتثال للقانون لأن يصب في مصلحتها ومصلحة المشتري والسوق».
نقلة نوعية
أما عمر عايش رئيس «تعمير القابضة» فقد رحب بالمؤسسة الجديدة واعتبرها عاملاً مهماً في انتقال السوق العقاري بدبي ليصبح أكثر تنظيماً وأكثر نضجاً من ذي قبل. وأضاف عايش «أنا على ثقة تامة بمقدرة هذه المؤسسة على القيام بدورها على أكمل وجه وتحديداً فيما يتعلق بتطبيق قانون حساب الثقة الذي نؤمن تماماً بأنه مهم جداً والسوق بحاجة ماسة إليه».
وأوضح عايش «شهدنا مؤخراً قيام بعض الشركات بالتصرف خلافاً لمقدرتها الاستثمارية فتبيع من هنا وتنفق الأموال في مشاريع أخرى هناك وهي لم تبدأ بعد أعمال البناء في مشاريعها الأولى لذا فإن القانون الجديد سيرسم لكل شركة طريقها وسيظهرها في السوق بحجمها الطبيعي والحقيقي»، لكن عايش قال «لكن هذا لا يعني أن تلك الشركات أخطأت فهي من وجهة نظرها تصرفت بذكاء في إطار اللعبة الاستثمارية لكنها من جانب آخر لم تحسب لهذا اليوم حسابه وبات عليها ترتيب أوضاعها أو حزم حقائبها إن أصرت هي وتلك الشركات التي كانت تستسهل التعامل مع أموال المشترين لديها بدون حساب المخاطر».
دور مهم
أما حسين سجواني رئيس داماك القابضة فقد قال «يوماً بعد آخر تثبت دبي بأنها مدينة عالمية وتتمتع برؤية ثاقبة للمستقبل العقاري واستحقاقات المرحلة الراهنة». ونصح سجواني صغار المطورين «بضرورة الإسراع إلى ترتيب أوضاعهم طبقاً للقانون كي يتمكنوا من الاستمرار في سوق يعج بالمطورين». وأضاف سجواني «خطوة دبي الجديدة ترسخ هويتها العالمية وترفع من كفاءة البنية التشريعية العقارية على وجه التحديد لأن هذا القطاع مهم بالنسبة لها أكثر من النفط الذي لم تعد تعول عليه منذ سنوات».
وقال «يتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء حساب الثقة في التركيز على بناء الثقة بين الأطراف وتمتين العلاقات طويلة الأمد. ويزود حساب الثقة كلاً من البائع والمشتري بطريقة شاملة لتقييم شريكه في الأعمال، وبناء علاقته والقيام بعملياته، ولا يحل حساب الثقة محل العقد العادل والمتوازن خصوصاً في حالة نشوء نزاع» وقد أبدينا استعدادنا لدائرة الأراضي لتطبيق كل ما يصدر عنها تأكيداً لقوة ومتانة الشركة».
نضج البنية التشريعية
من جهته فقد اعتبر محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة زعبيل للاستثمار «ولادة المؤسسة الجديدة نصراً جديداً لدبي على صعيد مسيرتها لإنضاج البنية التشريعية للقوانين المتعلقة بالتطوير والتسجيل العقاري، وأشار إلى أن المؤسسة الجديدة قادرة على تأدية ما مطلوب منها لأنها واحدة من الأذرع المهمة لدائرة أراضي وأملاك دبي.
وأشار الهاشمي إلى أن «المؤسسة ستنجح في إيصال رسالة قوية إلى جميع المطورين مفادها أن القانون في صالحهم لأن حساب الثقة طريقة لتسليم المبالغ المالية المترتبة على شراء وحدة سكنية أو تجارية من احد مطوري العقارات الرئيسيين أو الفرعيين الممولين إلى طرف ثالث يقوم بالحفاظ عليها في حساب بنكي مستقل حتى يتم تطبيق شروط العقد من حيث تسليم البناء ونقل ملكيته للمشتري وعندما يتم تطبيق شروط العقد تسلم الأموال إلى البائع، أما إذا لم يتم استيفاء الشروط تبقى الأموال في حساب الثقة حتى يتم استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
ولفت الهاشمي إلى «أن المؤسسة الجديدة ستنجح في تطبيق أهم أهدافها وهو قانون لتنظيم مبيعات العقارات غير المنجزة (أو التي تباع على الخريطة) عن طريق تأسيس حساب ثقة لدى مصارف محلية وأجنبية عاملة في الدولة وفي دبي تحديداً وبينها بنك دبي الإسلامي خطوة منطقية تقوم بها دبي .
ويجب على المستثمرين حتى بعد أن يتم إقرار القانون فهم واستيعاب ما يتضمنه ومالا يتضمنه عقد البيع لهم قبل أن يقوموا بتسليم أو إيداع أموالهم لشركات تطوير العقارات ولا يحل حساب الثقة الذي سيتم اعتماده بموجب القانون الجديد محل عقد البيع العادل والمتوازن فالقانون الجديد يعالج مواطن الخلل الحالية والتي عندما يتم التعامل معها ستحمي حقوق المشتري لعقار في مرحلة الإنشاء.
حماية كل الأطراف
وتوقع المهندس عبدالله عطاطرة رئيس مجلس إدارة بنيان الدولية للاستثمار «أن تحقق المؤسسة الجديدة ما مطلوب منها في وقت ليس بالبعيد لأنها تمتلك الخبرة والدراية والمقدرة والموارد البشرية اللازمة لنجاحها في مهمتها.
وأشار إلى أنه يرى بعض المطورين سيلمسون لدى قربهم في التعامل مع المؤسسة الجديدة آثاراً طيبة للقوانين التي صدر أو التي تصدر تباعاً لتنظيم السوق».
وشدد عطاطرة «على ضرورة تلمس المكاسب التي سيجنيها الجميع عقب قيام المؤسسة الجديدة بتطبيق القانون بدلاً من النظر بعين التشاؤم لاسيما وان القانون تضمن بنوداً» تحمي أطراف التعاقد من مطورين عقاريين ومشترين للسلعة العقارية في إطار تشريعي واضح يرسخ الثقة في السوق».
دراسة وتخطيط
وقال المهندس فارس سعيد مدير شركة دايموند دفلوبرز «إن قيام دبي تعرف طريقها جيداً وها هي بولادة المؤسسة الجديدة تريد أن تثبت بأنها تعد العدة جيداً لأي شيء ولا ترتجل بقدر ما تدرس وتخطط وتناقش قبل أن تتخذ الخطوة المناسبة والتي تصب في صالح الجميع».
وأضاف «شهدنا قبل أيام صدور قانون التطوير العقاري واليوم مؤسسة تتولى تطبيقه بالإضافة إلى قائمة طويلة وعريضة من المهام التي لو فكرنا قليلاً سنجد بأنها تصب في صالح الجميع المطورين والمشترين والسوق».
وأضاف «والحق أيضاً يقال ان دبي كللت صدور قانون التسجيل العقاري بنجاح باهر جديد بإصدارها القانون الجديد الذي يركز على فتح حساب تودع فيه أموال المشترين فلا يحق للمطور أن ينفقها قبل انجاز المشروع ما يجعل من القانون عنواناً عريضاً للحكمة وقادراً بجهود دائرة أراضي وأملاك دبي على تنظيم السوق العقاري بما يتناسب والسمعة العالمية التي حققتها المدينة.
ولفت سعيد إلى ضرورة الاتفاق على أن السوق العقاري والمتعاملين فيه سيجنون مكاسب وفوائد من وراء التعامل الأمثل مع المؤسسة الجديدة بل يتوجب عليها دعمها لتتمكن من النجاح في تطبيق كل ما من شأنه ترسيخ هوية دبي المؤسسية إلى جانب دفعها لعمليات التطوير العقاري في المدينة في إطار تشريعي يحفظ حقوق المطورين ومصالح المشترين ويقوي سمعة السوق.
الوقت المناسب
اعتبر مرزوق الرشدان نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة «أبيار» أن المؤسسة الجديدة جاءت في الوقت المناسب لتتولى سد الفراغ في العديد من المناطق التي يحتاج المطور والمشتري إلى المعلومة الدقيقة فيها.
وأشار إلى أن ولادة المؤسسة الجديدة خطوة مهمة جداً في مسيرة تطوير ونضوج سوق دبي العقاري، وتأتي في وقت مهم ومناسب جداً حيث يشهد سوق دبي العقاري مرحلة جديدة في هذه الفترة خاصةً بعد اكتمال العديد من المشاريع وتسليمها وطرح مشاريع جديدة وأيضاً وصول برج دبي إلى ارتفاع حقق رقماً قياسياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى انتقال العديد من السكان إلى منازلهم في نخلة الجميرا وهذا سلط المزيد من الضوء على مدينة دبي.
وأضاف الرشدان أن صدور قوانين من هذا النوع مهم جداً، فهي تظهر للمستثمرين والملاك والمطورين عزم ومصداقية حكومة دبي على تطوير قوانين من شأنها ضمان حقوق جميع الأطراف.
زيادة الشعور بالثقة
ورحب جمعة أحمد ماجد الغرير رئيس شركة المنال للتطوير عن تفاؤله وثقته المطلقة بمقدرة مؤسسة لتنظيم العقار يعني تأدية مهامها على أكمل وجه لاسيما وأنها ستكون اقرب إلى المطور واقرب إلى احتياجاته والى احتياجات المشتري.
وأبدى الغرير دعمه الكامل للمؤسسة الجديدة وقال ان قيام دبي بهذه الخطوة ضروري جداً بالذات في هذه المرحلة التي يمر بها سوق العقارات في دبي، حيث تحتاج السوق إلى مؤسسة تتركز فيها كل تلك المتطلبات وتلبي كل احتياجات المطورين ما سيعطي الثقة الزائدة للمستثمرين والمشترين في الدرجة الأولى وللمطورين أيضاَ، سوف يريح المطورين ويعطيهم المصداقية والشفافية التي تعد من أهم العناصر التي يجب أن يتمتع بها كل مطور.
ولفت إلى أن المؤسسة الجديدة تمثل خطوة مهمة للغاية في مسيرة دبي لتصبح واحدة من أهم المدن الاقتصادية في العالم. أما بالنسبة للمستثمرين والمشترين النهائيين فسيزيد القانون شعورهم بالثقة والضمان إزاء قراراتهم الاستثمارية والشرائية في سوق العقار. ويأمل جمعة الغرير من أن يتم وتطبيقه في أسرع وقت بشرط أن يكون عملياً ومن السهل تطبيقه من غير مواجهة تعقيدات أو عقبات.
تعاون مطلوب
أما رجل الأعمال محمد السيوفي مدير مجموعة تربل ايه فقد رحب بالمؤسسة الجديدة وقال «ينبغي التقدم بالشكر والتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إصدار هذا القانون». وقال «نحن نشجع جميع شركات التطوير العقاري في دبي على اللحاق بالركب ودعم المؤسسة الجديدة واتباع نهجها الأخلاقي والقانوني، حتى يشعر الجميع بالثقة التامة والطمأنينة نحو استثماراتهم».
وأشار السيوفي إلى أن «البعض سيتضرر من قانون حساب الثقة الذي ستطبقه المؤسسة الجديدة لكن الأغلبية سيكسبون... واعتبر السيوفي توالي صدور القوانين المعنية بالسوق العقاري بأنها مطلب مهم في السوق العقاري، وقال إن قانون حساب الثقة على سبيل المثال جديد في المدينة والمطورين بحاجة إلى أن يتعرفوا على مكاسبه.
وأشار إلى أن دبي قد أصابت بإصدار القانون الذي يعد معروفاً في الأسواق العالمية. ويعتبر سوق الإمارات سوقاً تجارياً متعدد الثقافات وبعض المشترين يرغبون بحماية إضافية لأموالهم وبعض البائعين يصرون على العمل من خلال حسابات ثقة لتقديم ضمانات لعملائهم.
مكاسب متوقعة
من جهته قال أحمد العبدالله مدير شركة نيو دبي للتطوير العقاري ان المؤسسة الجديدة قادرة على النهوض بالمهام الكبيرة التي حددها لها القانون وان تطبيقها الناجح سيعود بالمكاسب الكبيرة على المتعاملين كافة في السوق العقاري.
وأضاف العبدالله أن صدور قانون بتأسيس هذه المؤسسة لتتولى تطبيق القانون رقم (8) بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري سيعمل على إنعاش الاقتصاد في إمارة دبي، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في أداء السوق العقاري في الإمارة بشكل خاص، حيث يتضمن القانون العديد من البنود التي تضع ضوابط للسوق العقاري، وتنظم عمليات البناء وبيع الوحدات السكنية بما يضمن حقوق المشترين.
وأضاف أن القانون سيرسخ أيضاً ضماناً لحقوق المستثمرين المحليين والأجانب، حيث ستلزم المؤسسة وفق القانون المطورين العقاريين الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة قبل الظهور في أي وسيلة إعلامية، أو المشاركة في أية معارض، كما تضمن القانون بعض العقوبات على المطورين العقاريين حال عدم التزامهم بالتشريعات المنصوص عليها في القانون، فكلما كانت القوانين واضحة ورادعة زادت ثقة المستثمر في السوق العقاري. وأشار العبدالله إلى أن القانون سيكون كفيلاً بالقضاء على شركات التطوير العقاري الوهمية التي تشكل عبئاً على السوق العقاري في الوقت الحالي.
بن غليطة: مؤسسة التنظيم العقاري تمارس مهامها من قلب السوق بداية 2008
قال مروان بن غليطة مدير إدارة الشؤون الفنية بدائرة أراضي وأملاك دبي إن أمام مؤسسة التنظيم العقاري مسؤوليات وتحديات لا يستهان بها وتوقع في مؤتمر صحافي عقده أمس لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بمقر الدائرة أن «تحقق المؤسسة الجديدة نجاحاً كبيراً في تحقيق الأهداف التي صدرت من أجلها، اعتباراً من بداية العام 2008.
وقال ان دبي بتأسيسها هذه المؤسسة إنما تبعث برسالة قوية إلى كل العاملين في السوق فتعد بالمكاسب الكبيرة لكل المطورين والمشترين الذين سيسلكون القنوات المعتمدة والتي تمتاز باليسر والسهولة والوضوح والمصداقية والشفافية بينما سيكون الكارت الأصفر ومن ثم الأحمر من نصيب المخالفين الذين لا يريدون للسوق المزيد من النضج والنمو». مضيفاً أن الدائرة ستقوم بابتكار أساليب مبدعة لتحقيق أكثر من 25 هدفاً لضمان ديمومة نمو التطور العقاري.
وأكد بن غليطة ان المؤسسة ستمارس دورها من قلب وعمق السوق وستكون لصيقة بجميع الأطراف المعنية بالسوق العقاري ولن تترك مفصلاً فيه ولا ويكون لها بصمتها الإبداعية التي ستساعد على ترسيخ مكانة دبي وتحقيق استراتيجيتها. ولخص بن غليطة مهام ومسؤولية المؤسسة ب:
ـ تنظيم القطاع العقاري عبر المساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة واقتراح ما يلزم من التشريعات التي تنظم عمله.
ـ تنظيم عمل الشركات التي تدير العقارات والمجمعات السكنية.
ـ تنظيم عمل الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك وإصدار اللوائح التنظيمية لتأهيل مكاتب الوساطة العقارية وكل ما يتعلق بهذا المجال.
ـ تسجيل وتصديق عقود إيجار الوحدات العقارية الكائنة في الإمارة وترخيص مكاتب مزاولة أنشطة التطوير العقاري على اختلاف أنواعها وأنشطتها.
ـ اعتماد المؤسسات المصرفية والمالية المؤهلة لإدارة حسابات ضمان التطوير العقاري للمطورين العقاريين.
ـ الرقابة والإشراف على أعمال جمعيات الملاك والتدقيق على حساباتها وسجلاتها.
ـ الرقابة على تنفيذ الإعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة بهدف تنظيم وتأكيد مصداقيتها.
ـ التنسيق مع الجهات المعنية بمجال التمويل العقاري من اجل وضع آليات للتعاون والاستثمار العقاري وتسويق ذلك داخلياً وخارجياً.
ـ تقديم الدعم والمشورة للمتعاملين عن أسس التثمين العقاري للمنشآت وفق أحدث المعايير المعتمدة في هذا المجال.
ـ إعداد وإصدار وتطوير التقارير الإحصائية والبحوث والدراسات العقارية المتخصصة عن السوق العقاري وتطوره المستقبلي.
ـ تزويد المستثمرين ومطوري العقارات والجهات ذات الصلة بالمعلومات العقارية التي يحتاجونها بما في ذلك إعداد النشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات وتساهم في التعرف على السوق العقارية في الإمارة.
ـ إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في تعزيز دور المواطنين في قطاع العقارات وتشجيعهم على العمل فيه وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية عن حقوق وواجبات الأطراف المتعاملين في القطاع العقاري.
متابعة : مشرق علي حيدر