أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً يقضي بإنشاء «مؤسسة التنظيم العقاري» كمؤسسة تنفيذية تجارية مستقلة مالياً وإدارياً تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتلحق بدائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وحسب القانون فإن المؤسسة ستتولى مسؤولية تنظيم القطاع العقاري في الإمارة من خلال المساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة واقتراح ما يلزم من التشريعات التي تنظم عمله. وسيتم تكليف المؤسسة بمهمة تنظيم عمل الشركات التي تدير العقارات والمجمعات السكنية وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك وإصدار اللوائح التنظيمية لتأهيل مكاتب الوساطة العقارية وكل ما يتعلق بهذا المجال.