ثبت في الفترة الأخيرة مخالفة عدد من الشركات التجارية المرخصة اقتصاديا ببيع منتجاتها من الأجهزة الطبية التخصصية كأجهزة المختبرات والمعاينة على المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الشرقية من خلال استغلالها التغطية التأمينية الصحية على تلك الأجهزة والكسب من ورائها بطرق غير مشروعة.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الشركات التجارية تبيع أجهزة اختصاصية معقدة للغاية وتحتاج إلى خبرة فنية عالية، فهناك الكثير من تلك الأجهزة التي تحتاج إلى استمرارية الاستخدام، وفي حال عدم استخدامها تنتهي صلاحيتها مثل أجهزة الفحص في المختبرات، فتضطر إلى الاتصال بتلك الشركات التي تعيد تشغيله بناء على آلية معينة، لافتا إلى أن الكثير منها يلجأ إلى التلاعب من خلال عدم إصلاح الأجهزة وانتظار انتهاء عقد التأمين للمطالبة بمبالغ طائلة لإعادة تشغيله من جديد ما يسبب هدراً للمال العام.
ودعا المصدر الذي طلب حجب اسمه إلى فرض رقابة صارمة على تلك الشركات وإنزال العقوبات الرادعة حتى تعود إلى رشدها دون استغلال حاجة المستشفيات في بيع تلك الأجهزة التقنية وذات التكنولوجيا العالية، والتي أثبتت التجارب أنها عرضة للأعطال حال استعمالها ما يتسبب ذلك في رفض أصحاب الشركات إرجاعها للاستفادة من التأمين وحتى يظل الجهاز معطلا في المستشفى بلا فائدة.
كما دعا المصدر إدارة المستشفيات إلى ضرورة التأكد من الأجهزة والتعامل مع الشركات المعروفة بالدولة وكذلك تجنب الحذر في جلب الأجهزة غير المؤتمن عليها أو أن يكون التأمين ساريا لأطول فترة ممكنة حتى لا تدفع إدارة المستشفى مبالغ طائلة جراء شرائها الأجهزة أو إصلاحها.
المنطقة الشرقية ـ ناهد مبارك