وافق الدكتور علي بن شكر وكيل وزارة الصحة على تشغيل مبنى مستشفى المنيعي المغلق في رأس الخيمة والاستفادة منه للعمل بنظام العيادات الدورية التخصصية، وذلك في إطار توجيهات معالي حميد القطامي وزير الصحة لتفعيل دور الوزارة والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة لها، لضمان توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين.
وشكلت وزارة الصحة لجنة لبحث إمكانية الاستفادة من مبنى مستشفى المنيعي برأس الخيمة المغلق منذ إنشائه، ليكون ملحقاً بمركز المنيعي الصحي، ولم يتم افتتاحه وتشغيله لعدم توفير الشواغر المطلوبة من أطباء وتمريض وفنيين، إلى جانب عدم توفر بعض التجهيزات الضرورية للتشغيل.
وصرحت الدكتورة مريم مطر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، بأن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات معالي حميد القطامي وزير الصحة ضمن الاستراتيجية الجديدة للوزارة، التي تؤكد على توفير الخدمات الصحية المتميزة في كافة مناطق الدولة والاستفادة القصوى بما هو متاح من إمكانيات وبحث دعم المناطق المختلفة بالعيادات الطبية المتخصصة لتلبية رغبات المواطنين والمقيمين، لافتة إلى عدم وضوح الحاجة لتشغيل هذا المبنى في الفترات الماضية رغم إتمام المنشآت المعمارية الخاصة به.
وذكرت أن اللجنة التي تم تشكيلها من ذوي الخبرة والاختصاص اقترحت إلغاء فكرة تشغيل المبنى كمستشفى نظراً لوجود مستشفى كبير سعة 100 سرير جار بناؤه في منطقة حتا التابع لهيئة الصحة والخدمات الصحية في دبي، والذي يبعد حوالي 20 كيلو متراً فقط عن المبنى، ما يقلل من أهمية تشغيله كمستشفى صغير في المنطقة، حيث ينصرف الناس إلى المستشفيات الكبيرة القريبة بالإضافة إلى أن القوى العاملة التشغيلية ستكون مكلفة جداً وغير مستغلة بالشكل المناسب مما يعد هدراً للموارد.
وأوضحت الدكتورة مطر أن الدراسة الموضوعية للوضع الحالي تؤكد أن الاستغلال الأمثل للمبنى يكون بتوفير عيادات تخصصية دورية وقسم للعلاج الطبيعي يعمل بشكل يومي وغرفتي ملاحظة للإقامة القصيرة أقل من 24 ساعة، إلى جانب تطوير قسم الطوارئ وتوفير مسعفين وتجهيز مهبط للطائرات والإبقاء على غرفة الولادة من أجل الولادات الطبيعية وتقييم الحاجة إليها بعد سنة مع توفير المعدات الناقصة، مشيرة إلى التنسيق مع حكومة رأس الخيمة بحيث يتم إجراء التعديلات اللازمة على المبنى ليتوافق مع الخطة التشغيلية المعتمدة .
بالإضافة إلى بناء سكن للموظفين وعائلاتهم واستراحة للمناوبين داخل حرم المركز، وتوفير القوى العاملة المطلوبة بالتنسيق مع المستشفيات وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة للعيادات التخصصية والعلاج الطبيعي وتوفير الأدوية اللازمة والمواد المطلوبة لتشغيل أجهزة المختبر المتوفرة.