أفاد الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بأن وزارة الاقتصاد رفضت طلب الشركات المنتجة للمياه في الدولة برفع أسعارها، مشيراً إلى ان تلك الزيادة ستعود بضرر على دخل المستهلك ومعيشته، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بدراسة مبررات تلك الزيادة من خلال مطالبة الشركات والمصانع المنتجة للمياه بتقديم بيانات مفصلة عن أسعار وتكاليف الإنتاج وميزانيات الشركات ومن ثم عرض نتائج الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وأكد النعيمي أن أجهزة الرقابة ستقوم بمراقبة الأسعار في أسواق الدولة كافة وسيتعرض المخالفون للعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وكانت «البيان» أشارت في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي «27 يوليو الجاري» إلى إقدام بعض شركات إنتاج وتوزيع المياه على رفع الأسعار بدون موافقة وزارة الاقتصاد.
دبي ـ «البيان»: