وجه معالي وزير الصحة حميد القطامي بتشكيل فريق عمل يضم مسؤولين في قطاع الصيدلة والرقابة الدوائية والشؤون القانونية برئاسة وكيل الوزارة الدكتورعلى بن شكر، لدراسة وتقييم أسعار الأدوية في القطاع الخاص بصورة شاملة، بهدف تثبيت الأسعار وتوحيدها وإعادة تحديد هامش ربح المورد والصيدلية.
وصرح وكيل وزارة الصحة، بأن الوزارة بدأت بدراسة الوضع الحالي لأسعار الأدوية في القطاع الصيدلاني الخاص، ووجدت أن هامش ربح الصيدلية يسير بالتوازي مع هامش ربح الوكيل أو المورد، بحيث إذا رفع الوكيل سعر دواء معين تقوم الصيدلية برفع السعر أيضا، مما يؤثر على المستهلك، منوها إلى أن الوزارة ستطرح أسلوبا جديدا لتحديد هامش الربح لكلا الطرفين سواء فيما يتعلق بالأدوية الأوروبية أو غيرها. وقد تقدم عدد من شركات الأدوية الأوروبية ووكلائها بالدولة، بعدة شكاوى لوزارة الصحة لحث الوزارة على إعادة النظر في تثبيت سعر صرف اليورو عند 80, 4 دراهم عند شراء الأدوية الأوروبية، وقالت إن ذلك سبب لها خسائر كبيرة لأنها تستورد بالسعر السوقى لليورو والذي تخطى حاليا حاجز 10, 5 دراهم، على حد قولهم.
وأكد الدكتور شكر أن الوزارة تحاول ضبط أسعار الأدوية والمحافظة على توافرها في كل صيدليات الدولة باعتبار أن الدواء من السلع الضرورية المرتبطة بصحة وحياة الإنسان ولا يمكن إخضاعها للعرض والطلب، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستعمل على أن تكون أسعار الأدوية تناسب جميع فئات المجتمع وفي الوقت ذاته تحافظ على مصالح الشركات والوكلاء والصيدليات. وكانت وزارة الصحة خلال السنوات الثلاث الماضية قد قامت بإجراء تخفيضين على أسعار الأدوية حتى وصلت إلى تقليل هامش ربح الوكيل والصيدلية إلى أقل من 45% من سعر الدواء بعد أن كان أكثر من 70%.
أبو ظبي ـ مصطفى خليفة