سعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى طمأنة ألمانيا حول اتفاقها النووي مع ليبيا، مجددة التأكيد على انه تم الحصول على كل الضمانات بالنسبة إلى موضوع حظر الانتشار النووي. وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية ديني سيمونو لدى سؤاله عن هذه المسألة إن باريس «أخذت علما» بتصريحات الوزير الألماني المنتدب للشؤون الخارجية الاشتراكي الديموقراطي غيرنوت ايرلر.
واعتبر المسؤول الألماني في حديث إلى صحيفة (هاندلسبات) ان «هذه القضية تثير مشكلة من الناحية السياسية»، مضيفا ان «خطر الانتشار النووي يزداد مع كل بلد يستخدم الطاقة النووية».
وذكر سيمونو أمام الصحافيين بأن ليبيا تخلت عن كل برامج أسلحة الدمار الشامل عام 2003 وتلتزم في شكل «مرض تماما» رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن المذكرة التي تم توقيعها الأربعاء في طرابلس خلال زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي بهدف تزويد ليبيا مفاعلا لتحلية مياه البحر، «توضح انه ستتم مواصلة التعاون في إطار احترام النظام الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية».
وتابع الناطق إن «الاتفاق بين الحكومتين الذي سيوقع لاحقا (بين باريس وطرابلس) يتضمن، على غرار كل اتفاقات التعاون النووي المدني التي وقعتها فرنسا، مواد حول الأغراض السلمية للتعاون ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواد المستخدمة في كل المنشآت النووية».
وأكد أن فرنسا «تؤيد تطوير استخدام الطاقة النووية لأهداف مدنية على الصعيد العالمي»، وتجري في هذا المجال «دراسات تقنية» مع دول أخرى في المنطقة مثل الجزائر أو المغرب.