قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهمة الصينية (ز.س) البالغة من العمر 40 عاما بالحبس لمدة ستة أشهر والإبعاد، عن تهمة عرض رشوة بقيمة 25 ألف درهم على موظف في إدارة الجنسية والإقامة بمطار دبي لإطلاق سراح أصدقائها.
وشهد الموظف أنه تم ضبط شخصين من الجنسية الصينية ينويان مغادرة الدولة بجوازات سفر يابانية مزورة، فطلب أحد المتهمين منه التحدث للمتهمة كونها تجيد اللغة الإنجليزية التي لا يجيدها هو، وبناء على طلبه اتصل الموظف بالمتهمة من هاتفه النقال الخاص بالعمل.
وأبلغها بضرورة إحضار جوازات السفر الأصلية للموقوفين لترحيلهم من الدولة، وبعد مدة تلقى اتصالا من المتهمة تخبره بأنها تريد التحدث معه في أمر خاص بشرط أن يكون وحده، فأبلغها بأنه وحده عندها قالت له بأنها ترغب في مساعدة الموقوفين على المغادرة إلى الدول الأوروبية كونهما يريدان ذلك، وإذا أمكن السماح لهما بالسفر بواسطة الجوازات اليابانية المزورة المضبوطة أو إحضار جوازات أخرى مزورة لهما صادرة عن هونغ كونغ.
فرد الموظف عليها بأن هذا الفعل يعد جريمة ولن يسمح لهما بمغادرة الدولة بتلك الجوازات مكررا عليها إحضار جوازاتهم الأصلية، فعرضت عليه إعطاءه مبلغا ماليا مقابل هذا الفعل بالإضافة إلى إحضارها له أشخاصا آخرين لمساعدتهم مقابل مبالغ مالية.
واتصلت به مرة أخرى مكررة طلبها وعرضت عليه ألف دولار عن كل شخص يساعده في الخروج من الدولة بجواز سفر مزور، وبعدها طلبت منه تحديد المبلغ الذي يراه مناسبا، فأبلغ مسؤوليه الذين أعدوا كمين لضبط المتهمة، وسايرها الموظف في طلبها وطلب منها مبلغ 25 ألف درهم، فوافقت على طلبه واتفقت معه على تسليمه مبلغ 15 ألف درهم مقدما والباقي بعد السماح لأصدقائها بمغادرة الدولة دون قضية، واتفقا على الالتقاء بأحد مقاهي صالة القادمين، وعند استلام الموظف للمبلغ المتفق عليه تم إلقاء القبض عليها.
دبي ـ سامية الحمودي