تفقد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أمس إدارتي المرور والترخيص والجنسية والإقامة بالشارقة، حيث اطلع على الخطوات التي تم إنجازها في تطبيق النظام المروري الموحد وسير الإجراءات المتبعة في تطبيق قرار المهلة الممنوحة لمخالفي قوانين الإقامة.
وكان في استقبال الفريق الشعفار لدى وصوله إلى إدارة المرور والترخيص العميد علي ناصر الفردان نائب مدير عام شرطة الشارقة والعميد راشد غريب المحمود مدير إدارة المرور والترخيص بالشارقة وعدد من مديري الإدارات والضباط العاملين بالإدارة.
وقام الفريق الشعفار بجولة تفقدية في أقسام إدارة المرور حيث وقف على الإجراءات المعمول بها بموجب النظام الجديد في أقسام ترخيص المركبات والمخالفات وإنجاز المعاملات المتعلقة بتجديد ونقل وتسجيل ملكية المركبات وتغيير لوحات الأرقام وتحويل ملكية المركبات داخل الدولة والتصدير إلى الخارج واستخراج شهادة بدون تسجيل والنظام المتبع في الاستعلام عن المخالفات.
وتسديد المخالفات وغيرها من المعاملات التي تم توحيدها عبر النظام الجديد الذي يتيح لأفراد الجمهور إنجاز معاملاتهم في جميع إمارات الدولة مثل إعادة تسجيل المركبة وتجديد الملكية والاستعلام عن المخالفات المرورية واستخراج شهادة بدون تسجيل وشهادة بدل تالف وغيرها من المعاملات المرورية.
واستمع الفريق الشعفار خلال الجولة إلى شرح مفصل من الضباط العاملين في الأقسام حول طبيعة سير العمل وفق النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه بإدارة المرور والترخيص بالشارقة اعتباراً من صباح يوم الأحد الثاني والعشرين من يوليو الجاري.
حيث وجه بضرورة المتابعة المستمرة لسير تطبيق النظام الجديد خلال هذه المرحلة والتعرف على السلبيات التي يمكن أن تصاحب بداية التطبيق والعمل على معالجتها من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية.
ورفع الملاحظات المتعلقة بذلك أولاً بأول حتى يمكن تلافي الأخطاء وحل المشكلات بالسرعة المطلوبة من أجل تحقيق أعلى درجات الكفاءة لهذا النظام وضمان اختصار وقت المراجعين وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.
من جانبه أوضح العميد راشد غريب المحمود مدير إدارة المرور والترخيص بالشارقة أن وجود قاعدة للبيانات ساعد على الانتقال بسهولة ويسر إلى النظام الجديد ودون عوائق تذكر، حيث تقوم إدارة المرور والترخيص بانجاز قرابة الألف معاملة يومياً مثل تسجيل وتصدير وتسفير المركبات إلى جانب تحصيل المخالفات وغيرها من المعاملات.
مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من ربط نظام المعاملات بإدارة المرور والترخيص بمعظم مراكز شرطة الشارقة بهدف نقل بلاغات الحوادث المسجلة بمراكز الشرطة إلى إدارة المرور والترخيص.
وقال الفريق الشعفار ان وزارة الداخلية تسعى من خلال تطبيق هذه النظم في كافة الإدارات المعنية مثل إدارات المرور والترخيص وإدارة الجنسية والإقامة وإدارة الدفاع المدني إلى جعل الخدمات التي تقدم عبر هذه الإدارات من أرقى وأفضل الخدمات التي تتفق ومعايير الجودة الشاملة، حتى تشمل كافة الأنشطة التي تقوم بها وزارة الداخلية وهو الهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه وزارة الداخلية من خلال استراتيجيتها العامة حيث يأتي النظام المروري في مقدمة أولوياتها.
موضحاً أن المقصود ليس هو تطوير الأنظمة والتقنيات التي يمكن أن تساعد على انجاز المعاملات بل هو تحقيق أقصى درجات الكفاءة في نظام المعاملات المرورية واختصار وقت المعاملة مدة لا تتجاوز دقائق على الأكثر وتمكين المواطنين والمقيمين من انجاز معاملاتهم في جميع إمارات الدولة دون حاجة إلى الانتقال من إمارة إلى أخرى.
ونوه أن هذا الإجراء يعمل على توفير الوقت والجهد إلى جانب أن نظام المعلومات الموحد يوفر إمكانية التعرف بصورة واضحة على تفاصيل الواقع المروري والاطلاع على أهم المتغيرات أولاً بأول ودراستها وإيجاد الحلول لمختلف المشكلات المرورية بهدف تقليل نسبة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من الإصابات والوفيات إلى أقصى حد ممكن من خلال الاطلاع على ما يجري في شوارع الدولة، إلى جانب ابتداع النظم والضوابط المرورية التي تساعد على تحقيق ذلك.
وأشار إلى أن النظام المروري قد تم تطبيقه بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في مختلف إمارات الدولة حيث يجد دعماً مباشراً من سمو الوزير من خلال توفير البنية الأساسية وشبكات الربط وتدريب العاملين على هذا النظام ويسير تطبيقه بصورة جيدة بما تحقق العديد من الايجابيات التي نلمسها في المستقبل القريب.
وقام الفريق الشعفار بعد ذلك بزيارة لإدارة الجنسية والإقامة بالشارقة حيث كان في استقباله المقدم ثاني عبيد الشامسي نائب مدير الإدارة وعدد من الضباط العاملين بإدارة الجنسية والإقامة وفور وصوله عقد الفريق الشعفار اجتماعاً مع المسؤولين بالإدارة تم من خلاله استعراض سير الإجراءات المتعلقة بتطبيق قرار المهلة الممنوحة للمخالفين والجهود التي تبذلها الإدارة في استقبال المراجعين من مختلف أبناء الجاليات المقيمة في الدولة.
وتسجيل حالاتهم والوقوف على طبيعة أوضاعهم وإنجاز المعاملات المتعلقة بمغادرتهم الدولة أو تعديل أوضاعهم.
حيث أوضح المقدم ثاني عبيد الشامسي طبيعة سير الإجراءات التي تم تطبيقها بشأن استقبال المراجعين وإعداد المواقع والخيام التي تستوعب أعدادهم الكبيرة وتمديد ساعات العمل من السابعة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة ليلاً بمقر إدارة الجنسية والإقامة ومن السابعة والنصف صباحاً إلى الثامنة مساءً بالمقر الفرعي الذي تم إعداده لاستقبال أبناء الجالية الهندية باعتبارهم الأعلى نسبة بين المراجعين للتعاون مع الجمعية الهندية بالشارقة.