ذكر مبارك بن علي الشامسي مدير عام بلدية رأس الخيمة أن سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة وجه بنقل حركة الشاحنات الثقيلة المحملة بالأحجار بعيداً عن الطرق الداخلية ووجه سموه بإنشاء طريق دائري، ومنح المواطنين فرصاً واسعة للعمل وإيجاد حل لمشكلة شح الأراضي السكنية عن طريق الشراء من الملاك وتحويلها لقسائم سكنية.
واعترف الشامسي بأنه نتيجة لعدم توفر الأراضي السكنية فإن أربعة آلاف أسرة في رأس الخيمة حصلت على موافقة لجنة المساكن ومع ذلك لم تعثر على أراضٍ لبناء مساكن عليها لكنه بشر بتطوير أداء برنامج زايد للإسكان في المرحلة المقبلة بالنحو الذي يمكنه من تسريع مصالح المواطنين.
وقال: إن البلدية ضمن مساعيها لتوطين الوظائف اعتماداً على الكوادر المؤهلة بصدد توقيع عقد مع جامعة الشارقة لتدريب 31مواطناً للعمل في إدارة الصحة والبيئة.
جاء ذلك خلال حوار مع الجمهور عبر بث إذاعي مباشر امتد لأكثر من أربع ساعات تناول مختلف القضايا وان تم التركيز على مشاكل الإسكان والطرق والصحة والبيئة والتوطين.
وأوضح الشامسي خلال نقاش دار بينه والجمهور وتناول مشكلة حركة الشاحنات أن سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة وجه بنقل خط سير الشاحنات الثقيلة التي تعمل في مجال نقل الأحجار خارج الطرق الداخلية.
وتنفيذاً لذلك فإن الشاحنات الثقيلة باتت تسلك الشارع المتجه عبر دوار الطويين فالقصيدات إلى شارع السعدي ثم شارع الإمارات لكن بالنسبة للشاحنات القادمة أو المتجهة لميناء صقر حتى وان كانت محملة بالأحجار فهي تسلك شارع الفندق.
وتطرق الشامسي للمساعي المبذولة لإقامة شارع دائري في إمارة رأس الخيمة بحلول 2010م، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الجهات المعنية تقوم بعمليات حصر للأراضي المتضررة لغرض تثمينها مادياً وتعويض ملاكها، أما بالنسبة للبيوت المتأثرة من مشروع الشارع فإن الأشغال هي التي ستتولى مهمة معالجتها مع أصحابها كلمة يستحق تسبب مشكلة وأكد مدير عام البلدية وجود نقص في الأراضي الصالحة للسكن، موضحا أن أربعة آلاف أسرة مواطنة حصلت على موافقة اللجنة لبناء مساكن لها بيد أنها لا تزال عاجزة عن تحقيق ذلك بسبب عدم وجود الأراضي.
وبالنسبة لمشكلة السكن التي تشكل أم القضايا فقد حظيت بالقسط الأكبر من استفسارات المشاركين في البرنامج الذين كشفوا عن متاعب سكنية موجعة ومثال على ذلك فإن أسرة تتألف من 16شخصاً تعيش في بيت من غرفتين فقط وغير ذلك فقد تحدث العديد من المواطنين عن السكن في بيوت مستأجرة واعتبر بعضهم حصولهم على راتب بعد العشر آلاف درهم عقاباً لهم لأنه حرمهم من الحصول على قرض البرنامج.
ومن جانبه رد الشامسي بأن برنامج زايد للإسكان يتوخى العدالة في عمله حيث يعطي الأولوية من خلال الالتزام بنظام يعتمد على التفوق بالنقاط التي يحصل عليها المواطن والتي تشمل تاريخ الطلب وعدد أفراد الأسرة وحالة البيت الذي يسكنه سواء مستأجر أو مع الأقارب.
وأثناء الحلقة دار نقاش حاد حول عدم موافقة لجنة الإسكان على منح موظفي مؤسسة اتصالات أراض لبناء بيوت لهم بالرغم من أن المؤسسة وعدت بمنحهم قرضاً بقيمة 350 ألف درهم وكان رد الشامسي ان الصيغة التي كتبت بها رسالة المؤسسة لا تعطي جزماً بحصول موظفيها على قرض البناء والدليل استخدامها لكلمة (يستحق).
وقال : نظرا لأن رأس الخيمة تواجه في الوقت الراهن شحا في الأراضي السكنية فإن اللجنة ترغب في الحصول على رسالة تعطي الضمانات بحصول موظف الاتصالات على القرض الذي يمكنه من البناء الفوري واللجنة من جانبها جاهزة لمنحه الموافقة الفورية شريطة تغيير كلمة (يستحق) التي تجعل الباب مفتوحا لكل الاحتمالات .
نقص الأراضي
وتابع الشامسي: نتيجة لنقص الأراضي السكنية فإنه توجد أربعة آلاف أسرة مواطنة لديها موافقة اللجنة ومع ذلك عاجزة عن بناء مساكن لها.
وردا على شكاوى الأسر في منطقة جلفار من قيام أحد المواطنين بإزالة مخلفات الدفان لغرض البناء الأمر الذي تسبب في حدوث تلوث بيئي مزعج، أوضح الشامسي أن البلدية قررت وقف توزيع القسائم السكنية بالدفان في منطقة جلفار بعدما اتضح أنه يشكل خطرا على صحة الناس والبيئة التي يعيشون فيها .
وأشار مدير عام البلدية إلى تنظيم عمل الورش الصناعية المواجهة لشارع الرمس وعدم السماح للورش بممارسة أنشطتها وسط الأحياء السكنية وأكد على عدم موافقة البلدية على سكن العزاب وسط الأسر.
وأعلن الشامسي عن انتهاء جميع المشاكل التي كانت تؤجل افتتاح سوق الأسماك بالمعيريض، مبينا أنه في غضون الأسبوع القادم سيشهد انتقال الباعة إليه بصورة نهائية .
وأثناء حديثه مع أهالي المناطق النائية أوضح أن عملية وقف توزيع المنح التجارية والزراعية بالمنطقة الجنوبية من إمارة رأس الخيمة كانت بقصد إعادة تخطيطها ووعد بدراسة مشكلة حرمان مجموعة من البيوت تقع منطقة عوافي من خدمات المياه.
31 مواطناً للتفتيش الصحي
وجدد الشامسي تأكيده سعى البلدية الحثيث لإعطاء المواطنين الفرصة للعمل في أقسامها المختلفة، موضحا في هذا الخصوص أنه سيوقع الثلاثاء القادم اتفاقية مع جامعة الشارقة لتنظيم برنامج لتدريب 31مواطناً من حملة الثانوية العامة كمفتشين بإدارة الصحة والبيئة.
وقال: إن هؤلاء المتدربين الذين سيقضون بجامعة الشارقة فترة ستة أشهر يتقاضون أثناء ذلك مكافأة تبلغ أربعة آلاف درهم ومن ثم سيحصلون بعد التخرج على راتب جيد لكن بشرط العمل مدة عامين كمفتشين بإدارة الصحة والبيئة.
وحول تطوير الأداء المهني في البلدية ذكر أن البلدية تركز على التميز الذي يقوم على احترام الموظف للمراجع وتقديم خدمات عصرية ترضي طموحه ومن أجل ذلك تم عمل استبيان يدلي فيه المراجع برأيه في الخدمة والموظف القائم عليها. وقال مدير عام البلدية: نأمل أن يتعامل المراجع مع الاستبيان بشافية ومصداقية لأنه في ضوء ذلك سيتم تقييم الموظف مهنيا وإداريا.
اضاءة
الشامسي: جميع المشكلات التي كانت تؤجل افتتاح سوق الأسماك بالمعيريض انتهت وسيشهد الأسبوع المقبل انتقال الباعة إليه بصورة نهائية.