أصدرت إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة بيانا طالبت من خلاله المستهلكين بالإبلاغ عن أي إعلانات صحية لا تحمل تصريحا من وزارة الصحة، ضمانا لتوفير خدمات صحية تتمتع بالمصداقية والجدية في التعامل مع المستفيدين.
وجاء في البيان: (أن الإنسان في صلب اهتمام القيادة الرشيدة بالدولة، ولأن صحة الإنسان تأتي في مقدمة تلك الاهتمامات جاء قرار مجلس الوزراء بضبط ومراقبة الإعلانات الصحية بالدولة). وأوضح البيان أنه «مع التطور الاقتصادي بالدولة وارتفاع المستوى المعيشي، ودخول العديد من مزودي الخدمات والمنتجات الطبية والصحية إلى سوق القطاع الصحي الخاص إلى جانب تنامي ظاهرة الطب البديل واحتدام المنافسة بين هؤلاء جميعا لجذب جمهور المستهلكين من خلال الإعلانات الصحية المتوازنة في أغلبها.
إلا أن بعضها يستغل تلهف الجمهور الباحث عن كل ما من شأنه التغلب على إفرازات الحياة العصرية من توترات وأمراض مزمنة وبدانة ورغبة في مظهر أجمل مستخدما في سبيل الثراء السريع أنماطا متطورة من فنون الإعلانات تغلب عليها الإثارة والمبالغة بالتأثيرات العلاجية والوقائية لمنتجاتهم».
وذكر الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير إدارتي الإعلانات الصحية ومزاولة المهن الطبية الخاصة في الوزارة أن استحداث إدارة الإعلانات الصحية بوزارة الصحة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007م بشأن نظام الإعلانات الصحية جاء من أجل المستهلك أو المستفيد من الخدمات الصحية التي تقدمها الجهات المختلفة بحيث تكون خدمات جادة ومنضبطة وبعيدة عن التضليل والخداع.
وقال: إن دور إدارة الإعلانات الصحية هو ضبط ومراقبة الإعلانات الصحية وضمان توافر إعلان صحي هادف ومتوازن يعتمد على الحقائق العلمية الموثوقة، وأن يكون إعلانا صحيا يمكن الوثوق به وبالخدمات الصحية المعلن عنها، وإعلانا يوازن بواقعية بين المنتج الصحي وفعاليته، ويراعي عادات وتقاليد المجتمع العربي والإسلاميين، ويساهم في الحفاظ على الصحة ويعزز المنافسة الشريفة بين مقدمي الخدمات الصحية.
وأشار الزرعوني إلى أن الإعلانات الموثوقة هي التي تحمل تصريح إدارة الإعلانات الصحية بوزارة الصحة متبوعة برقم يميز تلك الإعلانات عن غيرها، مؤكداً أن إدارة الإعلانات الصحية في ديوان الوزارة بدبي وأبوظبي، وأقسام الإعلانات بالمناطق الطبية مستعدة لتلقي آراء ومقترحات وشكاوى المواطنين والمقيمين في هذا الشأن، إلى جانب مختلف وسائل الاتصال المتوفرة للوزارة.