دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في مشادة كلامية أمس مع رئيس لجنة مراقبة الفساد في الحكومة الإسرائيلية ميخا ليندنشتراوس أنه يرفض اتهامات وجهت له بالتصرف على نحو غير سليم عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة في عام 2003.
وأبلغ أولمرت لجنة مراقبة الدولة في «الكنيست» وهو يقرع الطاولة بقبضته بأنه «لم يرتكب أي أخطاء عندما شارك في الموافقة على تقديم منح مالية لمصنع في جنوب إسرائيل في عام 2003».
واتهم ليندنشتراوس رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقرير قاس صدر في أبريل الماضي بأن هناك شبهة مصلحة، مشيراً إلى أن «المحامي الشخصي لاولمرت كان ممثلا لمالك المصنع في الترويج للمشروع الصناعي في بلدة ديمونة».
وأوصى ليندنشتراوس الشرطة بفتح تحقيق. ومن المتوقع أن يقرر المستشار القضائي مناحيم مزوز والمدعي العام في غضون عدة أشهر ان كان سيصدر أوامر للشرطة بفتح تحقيق.
ووجه ليندنشتراوس لوما شديدا لاولمرت في جلسة لجنة المراقبة في «الكنيست» قائلا «لا يمكنك كوزير نقل أشياء كصديق مقرب منك، يجب أن تمتنع عن المشاركة». ورد أولمرت أنه «طلب من الموظفين في وزارته مناقشة الطلب الذي قدمه المصنع وأن يقرروا ما يرون ولكن عليهم أن يتخذوا قرارا».