كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان» ان المرحلة التي ستلي المهلة وصدور القانون المنظم للعقوبات الجديد بحق المخالفين من أصحاب العمل ستشهد تغيير في دور الحملات التفتيشية والتي تنتقل من هدفها التوعوي التي كانت عليه خلال المهلة إلى دورها الضبطي.
وقالت ان الفترة التي ستلي المهلة مباشرة سوف تشهد تكثيفا للحملات التفتيشية لما لها من نتائج ايجابية في إعادة الانضباط إلى سوق العمل وتحقيق الاستقرار فيه والحد من المخالفات لقانون العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب.وأضافت انه سيتم كذلك الاستمرار في التوعية الإعلامية الموجهة للمواطنين لظاهرة المخالفين وسيكون ذلك على مدار الأربع والعشرين ساعة وترتكز على عدة محاور.وذكرت أن المحور الأول يتضمن إقامة مراكز تفتيش دائمة ومؤقتة تتولى التفتيش في المناطق المراد تفتيشها بشكل دائم او مؤقت داخل أو خارج المدن وفي الأماكن التي يتطلب فيها التفتيش مثل تجمعات الأجانب على الأرصفة والميادين والمطاعم والأسواق.
وأشارت إلى أن المحور الثاني سيتم تنفيذه من خلال نشر دوريات رصد ومراقبة للقيام بمهام ما تؤكده التحريات السرية من وجود مخالفات صريحة لقانون دخول وإقامة الأجانب في موقع معين او محدد او متى رأت السلطات المختصة ذلك.
وقالت المصادر إن المحور الثالث يتحقق بالقيام بحملات تفتيشية من خلال تشكيل قوة لتنفيذ حملة تفتيش مركزة في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من المخالفين وتشكل قوتها العسكرية ومعداتها وتجهيزاتها من مختلف إدارات الجنسية والإقامة بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة التي سوف يتم تنفيذ الحملة في منطقة اختصاصها ووزارة العمل وسيتم إحالة جميع المخالفين المضبوطين وكفلائهم ومن قام بتشغيلهم إلى السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وأوضحت ان المحور الرابع يتناول تكثيف دور الرقابة على إقامة الأجانب داخل الدولة ومكافحة الدخول إلى البلاد أو الخروج منها بصورة غير مشروعة وذلك من خلال رقابة انتهاء مدة إقامة الأجنبي في البلاد وأخطاره او كفيله قبل وقت كاف من انتهاء فترة الإقامة الممنوحة له بضرورة تجديدها في موعدها المحدد حسب الإجراءات المتبعة، فضلا عن استدعاء الأجنبي الذي يجاوز مدة الإقامة الممنوحة له واخذ التعهدات اللازمة منه او من كفيله بضرورة تصحيح وضعه أو مغادرة البلاد خلال الفترة المقررة.
وملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب وكل من شغل أو أوى او اسكن او ساعد متسللا بأية صورة كانت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى جانب مكافحة الدخول إلى البلاد أو الخروج منها بصورة غير شرعية أو بوثائق وجوازات سفر مزورة أو بانتحال صفة الغير وملاحقة كل من اشترك أو ساهم في ذلك والإجراءات القانونية لذلك.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد