حكمت محكمة استئناف الفجيرة على المتهمة (م.خ) مواطنة بدفع ثلاثة أرباع دية شرعية جراء تسببها بالخطأ بوفاة (ش.م) و(ف.س) مواطنين أثناء قيادتها للسيارة بتهور بدفع دية الشرعية (للورثة) و ذلك بعد تنازل زوج المتوفية (الثانية) عن حصته ووالد المتوفية الاولى الذي يعد الوارث الوحيد لها.
تعود تفاصيل القضية عندما تسببت المتهمة بوفاة المجني عليهما بالخطأ لقيادتها المركبة بتهور، فتم تحويل القضية الى النيابة العامة التي طالبت المتهمة بدفع الدية الشرعية عن المتوفيتين فتم تحويل القضية لمحكمة أول درجة التى أمرت بدفع غرامة مالية قدرها 800 درهم وعدم الزامها بدفع الدية لتنازل زوج ووالد المتوفيتين، الامر الذي دفع النيابة إلى الطعن في الحكم بالاستئناف للمطالبة بدفع دية الورثه.
وعليه تم حصر الارث ليتضح أن والد المتوفية الأولى هو الوارث الوحيد لها مما يعطيه الحق في التنازل أما زوج المتوفية الثانية فقد تنازل عن حقه فقط والزمت المحكمة المتهمه بدفع ثلاثة أرباع الدية الشرعية حقا للورثه بقيمة 150 ألف درهم.