وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، وإدارة الجنسية والإقامة في دبي مذكرة تفاهم، والتي تهدف إلى دعم جهود الشراكة لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات على وجه العموم من حيث تنمية هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم مختلف شرائح المجتمع.
وينعكس بالتالي على مسيرة التنمية الإدارية والتدريبية بين شرطة دبي وإدارة الجنسية والإقامة في دبي، من خلال توفير دورات تدريبية تخدم مصالح الجهات المشاركة في الجانبين، ورفع الكفاءة الإدارية وتطوير وتنمية المهارات العلمية والعملية، وتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين لدى شرطة دبي وإدارة الجنسية والإقامة.
وقع المذكرة عن إدارة الجنسية والإقامة العميد محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، وعن شرطة دبي العميد طارش عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للموارد البشرية لشرطة دبي، بحضور العقيد عبيد مهير بن سرور نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي.
وتنص مذكرة التفاهم، على تقديم القيادة العامة لشرطة دبي الخبرات المعرفية والعلمية والعملية وتقديم الاستشارات التدريبية والتأهيلية للجهات المشاركة في البرنامج بهدف تدعيم المهام والتخصصات الوظيفية للجهات المشاركة وذلك عبر دورات تدريبية أو عن طريق ورش عمل أو حسب ما تقتضيه الحاجة، وإعداد برنامج تدريب سنوي مهني متطور يلبي جميع التخصصات ويساهم في تطوير الفاعلية والإنتاجية للموظفين وطرحه ضمن الخطة التدريبية لشرطة دبي، ومنح الأولوية لموظفي إدارة الجنسية والإقامة في الالتحاق بالدورات التدريبية.
كما نصت المذكرة على ان تلتزم إدارة الجنسية والإقامة في تحديد معايير وأوقات الدورات وورش العمل الخاصة بموظفيها، والمعايير الوظيفية والإجرائية المحددة في الخطة التدريبية، وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بطبيعة الوظائف القائمة والمستحدثة وجميع المهارات التي يتمتع بها موظفو إدارة الجنسية والإقامة.
وذلك لتمكين القائمين على وضع الخطة التدريبية في شرطة دبي لوضع الاستراتيجية التدريبية الملائمة، وتزويد شرطة دبي بجميع الملاحظات والمعلومات الخاصة بالدورات التدريبية بعد نهاية كل دورة، بهدف المساهمة في تطوير تلك الدورات أو تطوير أساليب تقديمها بما يتلاءم وأعمال الأطراف المستفيدة من البرنامج.
وأثنى العميد محمد أحمد المري عقب توقيعه المذكرة على الدور الكبير الذي تبذله شرطة دبي في سبيل توطيد علاقات الشراكة فيما بينها وبين الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة قاطبة، وذلك لنقل خبرات ضباطها المؤهلين أكاديمياً وعلمياً في كافة المجالات الأمنية والمرورية والإدارية والتقنية والتكنولوجية والتدريبية للمؤسسات الأخرى، الأمر الذي يجعل مجال الاستفادة كبيرا .
وسيشمل كافة المنتسبين من إدارة الجنسية ومن كافة الرتب العسكرية، موضحاً أن تفعيل مذكرة التفاهم سيبدأ قريباً بعد أن تحصر قوائم المستفيدين وإرسالها إلى القيادة العامة لشرطة دبي ليتسنى لهم إدراج تلك الأسماء في الدورات المدرجة في برنامج خطة التدريب التابعة لبرنامج استثمار المهارات.
من جانبه أشار العميد طارش عيد المنصوري إلى أن إدارة الجنسية والإقامة تعد من الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي، مؤكدا أن الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين، المشاركين كمحاضرين في برنامج «استثمار المهارات»، الذي تعده وتنفذه الإدارة العامة بالتعاون مع الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية المحلية والشركات الخاصة، يعكسون الصورة الحقيقية للتطور الأكاديمي الذي تشهده شرطة دبي، في مختلف القطاعات العلمية، مما ساهم في تعزيز صورة رجل الشرطة لدى أفراد المجتمع في هذا الميدان، إضافة إلى مهامه الرئيسية في حفظ الأمن وضبط مخالفي قوانين السير والمرور.
وقال العميد المنصوري إن شرطة دبي تولي الجانب البشري والتعليمي اهتماماً كبيراً، ما دعاها إلى تصدير محاضريها إلى مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة من أجل الاستفادة من قدراتهم العلمية وخبراتهم العملية، مشيراً إلى أن المحاضرين، جندوا أنفسهم من أجل نقل كل ما لديهم من خبرات إلى المنتسبين في الدورات التي تم تنفيذها.
وقال مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن القيادة العامة لشرطة دبي، أول من بدأ تنظيم دورات لمختلف الموظفين العاملين فيها وفي الدوائر الحكومية الأخرى، ولكن برنامج «استثمار المهارات» جاء لتنظيم هذه العملية وإن عدداً كبيراً من ضباط شرطة دبي وموظفيها المدنيين، محاضرون متميزون في المؤسسات العلمية والثقافية في الدولة وأساتذة جامعات، حيث سجل حملة الدكتوراه والماجستير في شرطة دبي أعلى النسب في مؤسسات الدولة.
وفي المؤسسات الأمنية في العالم، موضحاً أن البرنامج يمضي الآن على تطبيق المرحلة الثالثة منه بعد أن شمل بداية بموظفي شرطة دبي ثم أنتقل لتدريب الدوائر الحكومية في إمارة دبي وبعدها أنتقل لتدريب المؤسسات الاتحادية في الإمارات، جاء تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي ونائبه، بشأن تسخير إمكانات موارد شرطة دبي البشرية، في تدريب وتأهيل موظفي الدوائر الحكومية المحلية في دبي، بمختلف التخصصات «طبية، تقنية، هندسية، أمنية وإلكترونية واجتماعية».
دبي ـ «البيان»: