قرر مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، ابتعاث عشرة من خريجي الثانوية العامة من الجنسين لدراسة القانون بالجامعات الأجنبية خارج الدولة، على أن تشرف إدارة المعهد على تنفيذ البرنامج ومتابعة كل ما يتعلق بتسجيل الطلاب وإلحاقهم بالجامعات، وتوفير كل ما يلزم من إقامة ونحوه ومتابعة خطواتهم الدراسية إلى حين تخرجهم .
وصرح القاضي عبد اللطيف الجسمي مدير عام المعهد بأن مبادرة مجلس الإدارة لابتعاث الطلاب لدراسة القانون في أعرق الجامعات الأوروبية،تعد خطوة حديثة من نوعها تصب في مساهمة المعهد في الدور التثقيفي والتعليمي للمواطنين، والذين سيكون لهم الأولوية بعد تخرجهم للالتحاق ببرنامج الدراسة بالمعهد ليتم تأهيلهم للعمل بالسلطة القضائية بدبي .
وأضاف الجسمي أن الشروط العامة التي يجب توافرها في المرشح أن يكون من مواطني دولة الإمارات، ومن حديثي التخرج وألا يقل المعدل العام للمتقدم عن 80 % في شهادة الثانوية العامة، فضلا عن إلمامه باللغة الإنجليزية وأن يكون حسن السيرة والسلوك.