أجلت وزارة الاقتصاد النظر في مطلب جمعية الإمارات للتأمين زيادة أسعار التأمين على السيارات بنسبة تتراوح بين 50% و 75%. وطلبت الوزارة إعداد دراسة مفصلة وواقعية حول الموضوع.

وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» أن الوزارة أكدت في رسالتها إلى الجمعية ضرورة أن تتضمن الدراسة مبررات طلب زيادة الأسعار من خلال الواقع الراهن

ومقدار الربح أو الخسارة المتحقق في هذا النوع من التأمين مؤكدة أن أي قرار ستتخذه الوزارة سيكون محكوماً بوجود مبررات واقعية للزيادة المقترحة من عدمها.

دبي ـ «البيان»