كشف الدكتور هاشم الرفاعي مستشار حكومة رأس الخيمة للتقنية والمعلومات عن انتهاء هيئة الحكومة الالكترونية من إدخال أنظمة التقنية الآلية الحديثة بجميع الدوائر المحلية في إمارة رأس الخيمة مؤكدا أن انجاز الخدمات في تلك الدوائر بات يستغرق أقل من ساعة. وعزا عدم إرسال رواتب الموظفين لحساباتهم الكترونيا إلى عدم جاهزية البنوك لتلك الخدمة.
وقال: إن استخراج رخصة البناء وملكية الأراضي والمنح كلها تتم بتقنية عصرية. وبشر المواطنين بقرب التعامل التقني مع مخطط الأراضي واستخراج شهادة لمن يهمه الأمر وأيضا الخرائط. وتحدث عن جاهزية الدوائر المحلية لتنفيذ التقنية العصرية وكشف عن جاهزية الهيئة لإطلاق بوابة عامة للحكومة الالكترونية وقال في هذا الصدد: نحن جاهزون وننتظر الضوء الأخضر لتحقيق ذلك.جاء ذلك خلال حوار في ما يلي نصه:
* أين وصلتم في جهود تأسيس الحكومة الالكترونية ؟
ـ منذ فترة بعيدة انتهت الهيئة تماما من أتمتة جميع أنظمة السكرتارية فباتت كلها آلية بعدما كانت المعاملات تعتمد على الطباعة بالآلة اليدوية أما الآن فالأمر بعكس ذلك.
* لكن نحن نتحدث عن المجالات الخدمية الأخرى؟
ما تم من أتمتة خدمات السكرتارية كانت الخطوة الأولى التي لا يمكن تخطيها لوضع أرضية عمل عصري مؤسس بصورة سليمة ودائمة لكن من بعد ذلك بدأت هيئة الحكومة الالكترونية الخطوة التالية الأكثر أهمية والتي تتمثل في الميكنة أي إدخال أنظمة آلية حديثة في جميع الدوائر الحكومية بدءا من ميناء الجزيرة الحمراء إلى ميناء صقر.
* هل معنى ذلك أنكم انتهيتم من ميكنة كل الدوائر؟
ـ ذلك صحيح فقد أنجزنا مشروعا متكاملا استطيع القول إنه يغطي كل الدوائر بكافة إداراتها وأقسامها وتشمل البلدية،الأشغال والخدمات، التنمية الاقتصادية،هيئة البيئة، شؤون الموظفين، الأراضي، إدارة التخطيط والمساحة.
* ما معنى غياب دائرة المحاكم من مشروع الميكنة؟
ـ لا.. لا لم تكن دائرة المحاكم غائبة فهي بالنسبة لنا من أكثر الدوائر أهمية لكن امتثالا لظروف خاصة بنظام عملها الذي يتسم بالحساسية أرجأنا إخضاعها للميكنة لبعض الوقت وان جاري العمل الآن في طرح المناقصة الخاصة بميكنتها وذلك بالطبع عدا قسم كاتب العدل الذي سيصبح نشاطه آليا بل وشبه الكتروني أيضاً في القريب العاجل جدا.
* مالذي يميز التقنية المستخدمة في دوائر رأس الخيمة عما سواها ؟
ـ بادئ ذي بدء كان تركيزنا منصبا على أمور عديدة بالغة الأهمية ولعل في مقدمة ذلك الاعتماد على التقنية المعلوماتية من خلال أنظمة متطورة حديثة توفر الحلول الشاملة لكل المعضلات وغير مكلفة الثمن أو الوقت بالإضافة للمحافظة على عنصر الجودة في كل جوانبها.
* ما هو الدليل على نجاح ما قمتم به في هذا المجال ؟
ـ في البدء لا أخفي بأن العمل كان شاقا ومصحوبا بالعوائق لكن نتيجة لدعم سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد نائب الحاكم وتشجيعه المتواصل لنا تخطينا كل تلك المصاعب بمهارة بالغة حتى وصلنا لما كانت تصبو اليه امارتنا الفتية في ظل قيادتها الرشيدة والدليل هو ما نشاهده ونسمعه من المراجعين من ارتياح للطريقة التي يحصلون بها على الخدمات.
ومثال على ذلك فان الرخصة التجارية التي كان يتطلب استخراجها التوجه للغرفة والبلدية والصحة والدفاع المدني والمحاكم والوقوف لساعات أمام العديد من الموظفين وتعبئة الكثير من المستندات والانتظار لأيام عديدة قبل استلامها فالآن لم يعد الأمر كذلك بل زيارة واحدة لا تستغرق أكثر من بضع دقائق لدائرة التنمية الاقتصادية باتت تكفي للحصول على الرخصة.
أضف إلى ذلك فان رواتب الحكومة يتم إرسالها الكترونيا عبر دائرة شؤون الموظفين إلى دائرة المالية بدلا من الاعتماد على الكشوف الورقية ولو لا عدم جاهزية البنوك لتم تحويلها لحسابات الموظفين الكترونيا.
* لكن نسمع بعض المعاناة لمراجعي دائرة الأراضي ؟
ـ في واقع الحال فان تلك المعاناة لا وجود لها لأن رخص البناء التي يتم استخراجها من إدارة الهندسة وكذلك ملكية الأراضي والمنح كلها يتم التعامل معها الكترونيا وابشر الجمهور بأنه قريبا ان شاء الله سيتم التعامل تقنيا مع خدمات أخرى مثل التحري واستخراج شهادة لمن يهمه الأمر والخرائط.
* ما مدى جاهزية الدوائر للتعامل مع التقنية الحديثة؟
ـ انطلاقا من إدراكنا لأهمية تلك الجاهزية لإنجاح المساعي الخدمية العصرية استبقنا إدخال الأتمتة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي هدفها تأهيل الموظفين المعنيين بتنفيذ الخدمة الالكترونية فبلغ عدد هؤلاء المتدربين 900موظف من الجنسين وابتكرنا من أجل ذلك منهج وشهادة (ار. سي. دي. ال) التي حصل الآن عليها 70طالبا.
* هل معنى ذلك أن دور الهيئة ينتهي عند هذا الحد؟
ـ بالتأكيد لا فإلى جانب جهود ميكنة الدوائر فانه يندرج ضمن مسؤولياتنا تقديم الاستشارات وتقديم الدعم الفني والمحلي لكل الجهات والقيام بأعمال الصيانة الطارئة والسنوية للأنظمة الآلية بأنواعها ولجميع الدوائر وهذا إضافة لتقديم الهيئة استشارات تقنية للمستثمرين والتجار وميكنة جمعية رأس الخيمة التعاونية بجميع فروعها.
* أين وصلت جهودكم في مجال الحكومة الالكترونية؟
ـ في الحقيقة فان الحكومة الالكترونية تمثل خطوة على درب الارتقاء في استراتيجية الهيئة التي تقف الآن عند البوابة الالكترونية التي تحوي الشق المعلوماتي.
* إذن ما هي الخطوة المقبلة ؟
ـ بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا فقد أنجزنا بكفاءة بوابة عامة للحكومة الالكترونية من شأنها هذه المرة توفير31 أنشطة الكترونية تغطي المجالات الخدمية والاتصالاتية والجغرافية وتلك الخدمات هي:
إدارة المستخدمين، تجديد الرخص التجارية، حجز الاسم التجاري، دفع فواتير اتصالات، نظام تعقب ومتابعة المعاملات والمراسلات في الدائرة الاقتصادية، طلب شهادة منشأ، دفع فواتير الصرف الصحي، دفع مخالفات المرور، تعقب ومتابعة المعاملات والمراسلات في إدارة التخطيط والمساحة، نظام تصاريح البناء، تعقب ومتابعة المعاملات والمراسلات في دائرة المحاكم، نظام البوابة الالكترونية الداخلية لموظفي الحكومة، خدمة الأسئلة والأجوبة للطلاب على البوابة، خدمة طلب توظيف، دفع مخالفات الرخص التجارية، دفع فاتورة الكهرباء.
خدمة إصدار بدل فاقد الشهادات الصحية، التقارير الإحصائية، النظام العقاري، خدمة السائح، الشكاوى، نظام التفتيش والمخالفات، تعقب ومتابعة المعاملات والمراسلات في دائرة الأراضي، الوكلاء البحريين بميناء صقر،حركة البواخر بالميناء، دفع مخالفات المباني، دفع مخالفات الصحة، دفع فواتير الاستهلاك الخدمية الخاصة، الدفع عن طريق الدرهم الالكتروني، خدمة رأس الخيمة.
color="0066ff"> حوار: سليمان الماحي