حظرت وزارة العدل السودانية على كل وسائل الإعلام تغطية القضية الخاصة بسبعة عشر شخصا بينهم زعيم حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) مبارك الفاضل، متهمين بالعمل على مؤامرة تخريب مزعومة، وهو أحدث قرار ضمن سلسلة من القيود من هذا النوع.
وقالت صحف محلية أمس إن المدعي العام أصدر قرارا «يحظر على كل الإصدارات الإعلامية المكتوبة منها أو التي تصدر عن طريق البث القيام بأي تغطية أو تعليق على المحاولة التخريبية لعدم التأثير على سير العدالة». وكان مسؤولون في أجهزة أمن الدولة قالوا يوم الأحد إنهم ألقوا القبض على 17 شخصا من بينهم ساسة معارضون وضباط جيش متقاعدون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة وإشاعة الفوضى في العاصمة.