يتوجه معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل على رأس وفد رفيع المستوى إلى المملكة المغربية الشقيقة بعد غد الأحد لتفعيل اتفاقية تنظيم استخدام العمالة المغربية بالإمارات والتي أبرمتها حكومتا الدولتين في العام 1982 وتستغرق زيارة الوفد حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري .
ويضم الوفد المرافق للوزير عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد وفضل احمد صالح مدير مكتب الوزير ويوسف جعفر سراج التنور مستشار وزارة العمل وعبد الله بن عواش مدير مكتب عمل الفجيرة وعائشة محمد بالحرفية مدير إدارة تراخيص العمل وحيدة درويش خليل مدير وحدة المنشآت الصغيرة وشهاب سالم التميمي إداري أول بإدارة العلاقات الدولية وقابوس آل حرم إداري بإدارة العلاقات العامة.
وقالت مصادر ذات صلة إن الحكومة المغربية قدمت بعض المقترحات لتفعيل تطبيق الاتفاقية وسوف تقدم وزارة العمل مقترحات أخرى وسيتم التوفيق بين الجانبين والخروج بمقترحات جديدة تعبر عن وجهة نظر الطرفين والتي تصب في تقديم المزيد من التسهيلات للعمالة المغربية من جانب الدولتين لتشجيعها على العمل في الإمارات وخاصة فيما يتعلق بتكلفة استخدام العمالة كإعفاء العمالة من الضمان المصرفي والتي يتم استقدامها عن طريق وزارة الشغل والتكوين المهني المغربية وكذلك تكاليف الانتقال بين البلدين وغيرها من التسهيلات .
وأضافت أن المقترحات الجديدة يمكن في حال الموافقة عليها من جانب الدولتين ان تأخذ شكل ملاحق بالاتفاقية الأصلية التي تم توقيعها عام 1982 او تأخذ شكل مذكرة تفاهم ثنائية مشيرة الى ان الاتفاقية الحالية تنص على قيام حكومتي الدولتين بالتعاون المباشر فيما بينهما لتسهيل وتبسيط إجراءات استخدام العمال المغاربة في الإمارات ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
وفي حال الرغبة في استخدام عمال مغاربة للعمل في الدولة يقوم الجانبان بتبادل المعلومات المتوفرة عن الإمكانيات والحاجات لدى الطرفين. وتزويد وزارة العمل وزارة الشغل والتكوين المهني في المغرب بالمعلومات المتوفرة لديها سنويا عن ظروف الحياة والعمل في الإمارات ليسترشد بها العمال المغاربة الذين يقع عليهم الاختيار.
وتوجه وزارة العمل في الإمارات إلى نظيرتها في المغرب عروض الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب العمل بطلب عمال مغاربة للعمل في الإمارات وتعمل الجهات المختصة بالمغرب على الاستجابة لهذه العروض في حدود الإمكانات المتوفرة لديها.
وتنص الاتفاقية على تحمل صاحب العمل لجميع نفقات سفر العمال من المغرب إلى مكان عمله ونفقات عودتهم منه ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حال تركه العمل قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية ويحق للعامل ان يحول إلى بلده ما يدخره من اجر وذلك وفقا للنظم المالية المتبعة في الإمارات وملحق بالاتفاقية نموذج عقد تشغيل العمال المغاربة بالإمارات .
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد